الثبات ـ عربي

 في خطوة مفاجئة، قررت السلطات القضائية في الجزائر الإفراج عن وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي، المدانة بالسجن النافذ لـ4 سنوات، على خلفية اتهامها بتبديد المال العام خلال إشرافها على تنظيم مهرجانات دولية.

وتم الإفراج عن خليدة تومي، اليوم الأربعاء، وفق ما أفاد مقربون منها بموجب قرار إفراج مؤقت اتخذه مجلس قضاء الجزائر الذي حاكم الوزيرة السابقة، وذلك بناء على طلب إفراج تقدم به دفاعها.

وبذلك تكون تومي، التي أودعت الحبس في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، أول وزيرة متابعة من نظام الرئيس السابق تستفيد من الإفراج المؤقت.

وتعد وزيرة الثقافة السابقة من الوجوه السياسية البارزة في الجزائر، وعرفت بانتقالها من المعارضة في صفوف حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ذي التوجه العلماني، إلى دخول الحكومة خلال فترة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة والمكوث 12 سنة في منصب وزيرة الثقافة.

وحوكمت تومي رفقة العديد من المسؤولين السابقين في قطاع الثقافة بجنح سوء استغلال الوظيفة، وتبديد أموال عمومية، إضافة إلى منح امتيازات غير مستحقة للغير. وتدور وقائع الملف تحديدا حول تسيير التظاهرات الثقافية في الفترة التي كانت فيها خليدة تومي على رأس القطاع منها تظاهرة “تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية” سنة 2011، وقبلها المهرجان الأفريقي سنة 2009، بالإضافة إلى “تظاهرة الجزائر عاصمة للثقافة العربية” سنة 2007.

وخلال وقوفها أمام المحكمة، قالت تومي للقاضي إن متابعتها ثم سجنها كان بخلفية سياسية، ردا على موقفها من العهدة الرابعة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وردّت الوزيرة السابقة، الحملة ضدها، إلى توقيعها رسالة مجموعة 19 الشهيرة سنة 2016، وهي الوثيقة التي طلب فيها سياسيون تتقدمهم زعيمة حزب العمال لويزة حنون ومجاهدون وقانونيون، لقاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي كان لا يظهر في اللقاءات العامة بسبب المرض. واعتبر الموقعون أن الرئيس الراحل كان رهينة في أيدي مجموعة مقربة منه لا تظهر له الحقائق الكاملة لاتخاذ القرار. وأدت تلك الرسالة، في وقتها، إلى حملة مضادة قوية من قبل أنصار الرئيس على الموقعين واتهامهم بالعمل لصالح أطراف تريد الانقلاب عليه.

وكان من أبرز من ساند تومي، خلال فترة سجنها، زعيمة حزب العمال لويزة حنون، التي تتشارك معها في كثير من القواسم النضالية، ودعت عدة مرات للإفراج عنها اعتمادا على تصريحات الرئيس عبد المجيد تبون، الذي أكد أنه سيرفع التجريم عن أفعال التسيير، كون قضية تومي تقع، وفقها، في صلب عملية التسيير.