الثبات ـ عربي

كشف الرئيس التونسي، قيس سعيد، عن أول قرار سيتخذه بعد الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في البلاد.

وقال في تصريحات إعلامية، فجر اليوم الثلاثاء، إن أول قرار بعد الاستفتاء على الدستور سيكون وضع "قانون انتخابي"، وفقا لإذاعة "جوهرة" التونسية.

وتابع موضحا "الدستور الجديد سيكون دستور إعلاء للجمهورية، وإنه سيعمل على تحقيق مطالب الشعب التونسي كلها".

ولفت إلى أن "هناك إصلاحات كبرى لا بد من إدخالها على الاقتصاد والتربية وعلى مجالات أخرى".

وأضاف: "يكفي ما عاناه الشعب على مدى عقود، وسنعمل على تحقيق مطالب الشعب كلها".

جاءت تصريحات الرئيس التونسي، قيس سعيد، أثناء تجواله في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، وذلك عقب غلق مكاتب الاقتراع على الاستفتاء حول مشروع الدستور الجديد.

وكان الرئيس قيس سعيد وزوجته، إشراف شبيل، قد أدليا بصوتيهما، أمس الاثنين، في الاستفتاء على الدستور الجديد داخل مركز اقتراع المدرسة الابتدائية النصر 1 بحي النصر.

وفتحت مراكز الاقتراع في تونس أبوابها، صباح أمس الاثنين، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.

وتوجه 9 ملايين و278 ألف و541 ناخبا تونسيا للإدلاء بأصواتهم عبر4534 مركز اقتراع، موزعة على مختلف محافظات البلاد، للمشاركة في الاستفتاء.

وافتتحت مراكز الاقتراع أبوابها في السادسة صباحا بالتوقيت المحلي وتتواصل عملية التصويت حتى العاشرة مساء.