الثبات ـ عربي

 ينشغل متابعو ملف الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز المحال للمحاكمة بتهمة الفساد، بمعلومات خطيرة أعلنت محاميته اللبنانية سندريلا مرهج أنها تمتلكها وأنها ستطلب مقابلة الرئيس الموريتاني ولد الغزواني للحديث معه حولها.

وكتبت المحامية سندريلا التي انضمت قبل شهرين لطاقم الدفاع عن الرئيس السابق تقول “لدي معلومات خطيرة سرّية حول هذه القضية الملّفقة؛ وواجبي ألا أتحدث بها أولاً، إلا مع رئيس موريتانيا، وغداً سأطلب موعداً من فخامة الرئيس محمد ولد الغزواني”.

وأضافت “المعني الأول في هذه القضية هي أسس جمهورية موريتانيا”، حسب تعبيرها.

وأضافت “بصفتي محامية رئيس جمهورية ‫موريتانيا السابق ‫محمد ولد عبد العزيز الذي  يُلاحق من ‫طرف قضاء لا صفة ولا صلاحية دستورية له بملاحقته، بعد أن تم أيضاً استدعاؤه من شرطة لا صفة ولا اختصاص لها بالتحقيق مع رئيس جمهورية، وبعد أن تمّ التعدّي على المادة 93 من الدستور، وعلى أثر تصريح ‫وزير العدل الموريتاني بقانونية المحاكمة وقانونية استمرار المراقبة القضائية حتى سبتمبر ما يجعل من تصريحه خرقاً فادحاً لمبدأ فصل السلطات وشراكة في احتجاز رئيس جمهورية خلافاً للقانون، أطالب رئيس جمهورية موريتانيا فخامة الرئيس محمد ولد الغزواني بإقالة وزير العدل الموريتاني”.

وتابعت تقول “وأوضح أنّنا في هيئة الدفاع تقدمنا بطلب أمام المدعي العام لدى المحكمة العليا بصفته الولائية بوجوب فك الوجود الأمني من محيط منزل الرئيس، فالمدة حتى سبتمبر التي حددها قطب التحقيق استباقياً لضرورة التحقيق انتهت بانتهاء التحقيق، أما الاستئناف فلا يعني أن قطب التحقيق لم يرفع يده عن الملف وعليه، تنتهي المراقبة”.

وحظيت هذه التدوينة بمتابعة واسعة من طرف رواد “الفيسبوك”، حيث رحب بها أنصار وأقرباء الرئيس السابق بينما اعتبرها بعض المعلقين خطيرة على المحامية.

وكتب محمد لمين أحمد مزيد، معلقا على تدوينة سندريلا حول المعلومات الخطيرة “مع أنني أتمنى لك النجاح في أصعب مهمة رأيتها في التاريخ، أقول لك إن التحالف بين القضاء، والسلطة، ومعارضة ولد عبد العزيز، لن يتخلى عن متابعة ومحاكمة ولد عبد العزيز، وستكون نهايتك هي تلفيق تهمة لك، واستدعاؤك من طرف القضاء، وفرض رقابة عليك في الفندق، وبعد ذلك، يتم اتخاذ قرار بتسفيرك”.

وقبل تدوينة المعلومات الخطيرة، أكدت سندريلا في إدراج آخر تحت وسم #سكيزوفرينيا_قانونية “أن الصعوبة الكبرى في ملف ولد عبد العزيز لا تكمن في وقائعه بل في السكيزوفرينيا القانونية بالردود على الدفع المتعلق بالمادة 93 من الدستور: فالخصوم يعتبرون أن البحث الدستوري انتهى طالما أن أفعال عزيز لا علاقة لها بمهامه الرئاسية ومن جانب آخر يطبقون عليه قانون الفساد باعتباره موظفا عاما أفعاله وقعت ضمن إطار وظيفته”.

وأضافت “بالخلاصة: قضية الرئيس محمد ولد عبد العزيز فضيحة دستورية بين جمهوريات العالم”.