الثبات ـ عربي

أبلغت الجزائر مجلس الأمن الدولي بأسباب رفضها لخطة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب لتسوية النزاع في الصحراء الغربية، وجددت تمسكها بمبدأ حق تقرير المصير. ولا تزال الحرب الدبلوماسية مستمرة بين السفيرين الجزائري نذير العرباوي والمغربي عمر هلال، في كل تدخلاتهما حول القضية في جلسات الأمم المتحدة.

نشر مجلس الأمن الدولي رسالة المبعوث الجزائري الدائم لدى الأمم المتحدة نذير العرباوي، كوثيقة رسمية، تشرح الحقائق التاريخية والعناصر الأساسية لقضية الصحراء الغربية وأسباب رفض مقترح الحكم الذاتي، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية. وجاءت هذه الرسالة على شكل رد على تصريحات ممثل المغرب عمر هلال الذي أعاد الحديث عن اتهام الجزائر بالوقوف وراء النزاع في الصحراء الغربية.

وأبرز السفير العرباوي في الرسالة، أن مضمون وأسس وأهداف ما يسمى بـ”الحكم الذاتي”، تشكل سابقة خطيرة تهدد أساس الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة. واعتبر أن “منح أي مصداقية للقوة القائمة بالاحتلال ولما يسمى مقترح الحكم الذاتي سيعني، وللمرة الأولى منذ إنشاء الأمم المتحدة، إضفاء الشرعية من قبل المجتمع الدولي على احتلال وضم إقليم والسيطرة على شعبه بالقوة”.

وأضاف الدبلوماسي الجزائري، أن فكرة إعطاء هذا المقترح أي اعتبار “قد ترقى إلى محاولة مسايرة خطة رجعية تتعارض مع عقيدة تصفية الاستعمار الراسخة والمعروفة لدى الأمم المتحدة”.

وأشار في ذات السياق إلى أنه “من المفارقات العجيبة أن هذه الأشكال الاستعمارية البالية التي عفا عليها الزمن، قد أتاحت فرصًا للشعوب المستعمرة، تفوق بكثير ما تدعي تقديمه المسماة خطة الحكم الذاتي، بمعنى أن هذه الأشكال القديمة قد أدت، بطريقة ما في نهاية المطاف إلى تقرير مصير الشعوب، بما في ذلك في حالة المغرب نفسه، الذي وضع تحت الحماية الفرنسية حتى عام 1956”.

بالمقابل، دافع السفير العرباوي عن مبدأ تقرير المصير، قائلا “لقد أصبح من الأفضل مشاركة أعضاء مجلس الأمن الموقر بعض العناصر الأساسية حول الحقائق التاريخية الدامغة التي لا يمكن دحضها بخصوص النزاع في الصحراء الغربية، والذي كان ولا يزال، حتى يتمكن شعب الصحراء الغربية من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير، مسألة تصفية استعمار، وفقا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن التابعين للأمم المتحدة”.

واتهم المندوب الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة نظيره المغربي بأنه “لا يدرك أن الشعب الصحراوي قد أثبت منذ ما يناهز الـ50 عاما قدرته على الصمود والنضال لدحر كل المحاولات الرامية إلى فرض الأمر الواقع”، لافتا إلى “أن إرادة الشعوب لا تقهر وهذا دليل ساطع أن أي حل في الصحراء الغربية يجب أن يمر عبر تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره كسائر شعوب العالم، ووضع حد للظلم الواقع على الشعب الصحراوي”، على حد قوله.

وفي رسالته، ذكّر السفير العرباوي، بأن “قضية الصحراء الغربية تم إدراجها عام 1963 كإقليم ضمن قائمة الأقاليم المطلوب إنهاء الاستعمار فيها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن أن جميع القرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة الاممية تحمل قاسما مشتركا، حسبه، وهو الاعتراف بالحق غير القابل للتصرف لشعب الصحراء الغربية في تقرير المصير”.

وأضاف أن “المغرب قوة محتلة في الصحراء الغربية وهو ما أكدته الجمعية العامة الأممية منذ عام 1975 حينما أعربت عن قلقها إزاء تفاقم الوضع الناجم عن استمرار احتلال المغرب للصحراء الغربية”.

وبحسب السفير الجزائري، فإنه “في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 1975، وقعت إسبانيا إعلانًا مع المغرب وموريتانيا بشأن تقسيم الصحراء الغربية الذي عرف فيما بعد باتفاقية مدريد. هذا الاتفاق لم تصادق عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة وبكامل أعضائها”. كما تساءل العرباوي في معرض نفيه أن تكون الجزائر طرفا في النزاع: “كيف يمكن أن يكون ممثل المغرب جاهلاً، إلى هذا الحد بطرفي النزاع اللذين وقعا بالفعل على اتفاقية تعتبر دولية في إشارة إلى اتفاق (هيوستن) الذي وافق عليه طرفا النزاع: المغرب وجبهة البوليساريو، في محاولتهما لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية؟”.

ومنذ نحو سنة، برزت بشكل لافت الحرب الدبلوماسية بين سفيري الجزائر والمغرب في جلسات الأمم المتحدة، خاصة بعد لجوء الدبلوماسية المغربية حديثا إلى تبني فكرة “دعم استقلال منطقة القبائل”، كقضية موازية تواجه بها الجزائر الداعمة لمسألة تقرير المصير في الصحراء الغربية. ويلقى هذا التوجه المغربي استنكارا عاما في الجزائر سواء من الموالاة أو المعارضة.

وكان السياسي الجزائري المعارض كريم طابو، قد شن مؤخرا هجوما لاذعا على السفير المغربي عمر هلال، معتبرا أنه جاهل بتاريخ منطقة القبائل وشخصياتها الثورية التي ناضلت مثل غيرها من المناطق من أجل استقلال الجزائر كجزء لا يتجزأ منها.