روسيا ـ اوكرانيا

علّق حاكم مقاطعة كالينينغراد أنطون عليخانوف، الأربعاء، على بيان المفوضية الأوروبية بشأن السماح بعبور البضائع الروسية بالسكك الحديدية إلى كالينينغراد، مع مراقبة البضائع.

وقال عليخانوف على قناته في "تلغرام": "القرار هو الخطوة الأولى فقط في حل المشكلة، مطلوب حل مماثل في ما يتعلق بالنقل الطرقي".

ويأتي ذلك بعد أن قال الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، إنّ على ليتوانيا السماح بعبور البضائع الخاضعة للعقوبات، بـ"استثناء الأسلحة"، من روسيا إلى كالينينغراد.

وأشارت السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي إلى أنّه "لا يوجد مثل هذا الحظر على النقل بالسكك الحديدية من روسيا إلى كالينينغراد"، مضيفاً أنّه "لا يمكن أن يخضع نقل البضائع لحظر تام".

ومنذ الـ 17 من حزيران/ يونيو الماضي، تفرض ليتوانيا حظراً على "نقل مجموعة من البضائع والسلع إلى كالينينغراد"، حوالى 50% من جميع البضائع المتّجهة إلى روسيا.

من جهتها، طالبت روسيا بإلغاء الحظر المفروض، وحذّرت من أنّها قد تحظر استيراد وتصدير جميع السلع عبر دول البلطيق إلى روسيا رداً على الحظر.

وقال دميتري بيريشيفسكي، مدير إدارة التعاون الاقتصادي في وزارة الخارجية الروسية، إنّ موسكو "تواصل العمل بنشاط مع ليتوانيا والمفوضية الأوروبية لإلغاء حظر عبور الشحنات إلى منطقة كالينينغراد الروسية"، الواقعة بين بولندا وليتوانيا، العضوتين في الاتحاد الأوروبي.

ووسّعت ليتوانيا القيود المفروضة على عبور البضائع من روسيا إلى مقاطعة كالينينغراد الروسية. وذكرت وسائل إعلام غربية، يوم الإثنين، أنّ ليتوانيا وسّعت قائمة السلع التي يحظر نقلها عبر أراضيها إلى كالينينغراد.

وفي السابع من تموز/ يوليو الحالي، ناقش برلمان ليتوانيا إمكان إصدار تصاريح لمرة واحدة لعبور الإسمنت إلى منطقة كالينينغراد الروسية.