روسيا ـ أوكرانيا

أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (AMDH) أنها تتابع بشكل دقيق ملف المرتزق المغربي إبراهيم سعدون، الذي وقع في أسر قوات دونيتسك بعد أن قاتل في صفوف القوات الأوكرانية.

وأضافت أنها كانت من أوائل التنظيمات المغربية التي أثارت الموضوع، منوهة بخطوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي راسل من خلالها الهيئات الحقوقية الروسية قصد التدخل لفائدة عدم تطبيق الحكم الصادر بالإعدام في حقه.

وأكد عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خلال ندوة صحافية لتقديم التقرير السنوي لحقوق الإنسان حول أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب في سنة 2021، أن التضارب في معطيات راجت بخصوص وضعية سعدون في الأراضي الأوكرانية ليس فقط لدى أسرة الشاب المغربي، بل أيضًا لدى سلطات الدولة الروسية نفسها، بشأن حقيقة الهوية والوضع القانوني الذي كان عليه سعدون لحظة القبض عليه.

واستدرك بالقول إن "ما هو مؤكد أن الطالب المغربي ليس حاملا للجنسية الأوكرانية، موضحًا أن تصريح الإقامة الذي يتوفر عليه سعدون سينتهي في 31 آب/أغسطس 2024.

وأكد الحقوقي المغربي متابعة الجمعية لملف سعدون بشكل دقيق، كما أنهم ينتظرون الأسبوع الحكم باللغة الروسية، مبينًا أنه وحتى يتم تقديم طلب الاستئناف، وجب أن يُترجَم الحكم إلى اللغة الفرنسية ويطلعَ عليه الطالب المغربي، قبل مباشرة إجراءات الاستئناف التي بدأت من طرف مُحاميته التي كتبت تقريرًا في هذا الصدد.

وأشار غالي إلى ما اعتبره "مؤشرات إيجابية" تتعلق بتفاعل إيجابي من طرف "الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام" الذي عبر بعض محاميه عن استعدادهم للترافع في ملف "إعدام سعدون"، لكن يجب أن يتم الترخيص لهم من قبل سلطات دونيتسك من أجل الترافع باعتبارهم أجانب.