الثبات ـ عربي

 دعا رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، فتحي باشاغا، الأمم المتحدة إلى دعم الجهود المبذولة لإيجاد حلول ليبية لإجراء انتخابات في البلاد، بانتهاء المدة القانونية لخارطة الطريق، التي أقرّها ملتقى الحوار السياسي، برعاية الأمم المتحدة.

وفي رسالة مفتوحة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أُرسلت مع انتهاء المدة القانونية لخارطة الطريق ليلة الثلاثاء/ الأربعاء، قال باشاغا إنه “سيتولى مسؤولية إجراء الانتخابات في ليبيا في أقرب وقت ممكن”.

وكتب باشاغا في الرسالة التي نشرها مكتبه الإعلامي: “سوف أبذل قصارى جهدي لإجراء الانتخابات في ليبيا في أقرب فرصة ممكنة”.

وأضاف: “أود أيضًا أن أشكر الأمم المتحدة على الجهود الدؤوبة على مدى السنوات الـ11 الماضية للمساعدة في بناء ليبيا حرة وديمقراطية. ولقد حان الوقت الآن لإيجاد حل ليبي لإجراء الانتخابات”.

جاء ذلك غداة كشف باشاغا عن خطة من ثمان نقاط بعنوان “خارطة الطريق نحو التعافي” قال إنها تهدف لـ”إجراء انتخابات وتحقيق الاستقرار في البلاد”.

ودعا باشاغا الأمم المتحدة للمشاركة في تنفيذ خارطته التي قال إنها “ستجعل ليبيا حرة وعادلة ومزدهرة وآمنة”.

وفي ذات الليلة، ألقى باشاغا كلمة متلفزة لليبيين نشرها مكتبه، وجدد فيها التمسك بانتهاء مدة اتفاق جنيف، وأكد انتهاء شرعية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة، عبد الحميد الدبيبة، مع حلول يوم 21 حزيران/ يونيو، مطالبا كافة المؤسسات بعدم التعامل معها، ومحذرا من وقوع المخالفين تحت طائلة الملاحقة القانونية.

وقال إن “السلطة في ليبيا لا يمكن أن تكون إلا بالشرعية القانونية والدستورية، وليس بالقوة وفرض الأمر الواقع”.

وتابع: “الاتفاق السياسي الليبي في جنيف كان موضع احترامنا، وقد التزمنا به بشكل كامل ورضينا بنتائجه ومخرجاته، بل وشاركنا في الانتخابات التي كانت مقررة في (كانون الأول) ديسمبر الماضي، والتي أفسدتها حكومة الدبيبة”.

وطالب باشاغا المجتمع الدولي بعدم التعامل مع حكومة الدبيبة، لما في ذلك من “تهديد لأمن الدولة، ولما يمثله من انتهاك لسيادة الدولة الليبية”.

وكان باشاغا قد زار ظهر الثلاثاء مجلس العموم البريطاني، وأفاد عبر حسابه في تويتر بأنه تحدث خلال زيارته مع الفريق البرلماني المشكل من جميع الأحزاب في المجلس، والمعني بليبيا، وناقش معهم خارطة الطريق نحو التعافي، وسبل التعاون المشترك بين المملكة المتحدة وليبيا، انطلاقا من أنّ “تحقيق الأمن في ليبيا سيجعل العالم أكثر أماناً”.

يذكر أن حكومة باشاغا نالت ثقة مجلس النواب في شباط/ فبراير الماضي، وأقرت ميزانيتها من قبل المجلس دون أن تصرف من مصرف ليبيا المركزي الواقع في طرابلس حيث تسيطر حكومة الوحدة الوطنية التي ترفض تسليم السلطة إلا لجهة منتخبة، الأمر الذي دفع باشاغا لاختيار مدينة سرت مقرا مؤقتا لحكومته.