الثبات ـ دولي

رغم الاحتجاجات المستمرة ضد سياسة التجنيد الجديدة للحكومة الهندية في القوات المسلحة، قالت وزارة الدفاع يوم الأحد، إنها لن تتراجع عن الخطة.

وقال اللفتنانت جنرال أنيل بوري، السكرتير الإضافي في وزارة الدفاع، في مؤتمر صحفي ردا على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة ستراجع أو تتراجع عن الخطة بسبب الاحتجاجات "لا، لماذا يجب أن يكون هناك تراجع؟" .

وأضاف بوري، أن المتقدمين لبرنامج التجنيد العسكري الجديد سيتعين عليهم تقديم دليل يثبت عدم مشاركتهم في أي احتجاج عنيف أو حادث إحراق متعمد في جميع أنحاء البلاد.

وجاء المؤتمر الصحفي في وزارة الدفاع بعد ساعات من عقد وزير الدفاع راجناث سينغ اجتماعا مع قادة الجيش والبحرية والقوات الجوية لليوم الثاني، وأعلن سينغ عن المخطط يوم الثلاثاء.

وتجذب السياسية التي أطلق عليها "أغنيباث" (مسار النار) تجنيد الجنود في القوات المسلحة إلى حد كبير على أساس تعاقدي قصير الأجل.

وبموجب المخطط، سيتم تجنيد الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 17.5 و21 عاما في الجيش لمدة أربع سنوات. وبعد أربع سنوات، سيتم الاحتفاظ بـ25 بالمائة فقط من هؤلاء الجنود وسيستمرون في الخدمة لمدة 15 عاما كاملة في رتب غير ضباط.

وأثارت الخطة الجديدة احتجاجات عنيفة في ولايات مختلفة. ولقي شخص مصرعه وأصيب عدد آخر خلال احتجاجات في ولاية تيلانجانا الجنوبية.

واندلعت الاحتجاجات في البداية في ولاية بيهار الشرقية وامتدت إلى ولايات أخرى.

وأشعل المتظاهرون الغاضبون النيران في القطارات واستهدفوا مراكز الشرطة وألحقوا أضرارا بممتلكات السكك الحديدية مطالبين بالتراجع عن هذه السياسة.

وفي محاولة لتهدئة الاحتجاجات، أعلنت الحكومة الهندية عن تخفيف الحد الأقصى للسن من 21 إلى 23 عاما. ومع ذلك، فشل التخفيف في احتواء الاحتجاجات.