الثبات ـ عربي

في دعوة صريحة للفلسطينيين للتنازل عن حق العودة، دعا علي الشهابي، المستشار الإعلامي لولي العهد السعودي محمد بن سلمان لإقامة “المملكة الهاشمية الفلسطينية” بين الأردن وفلسطين.

وفي مقال له نشرته قناة “العربية“، دعا “الشهابي إلى إعادة التفكير بشكل جذري في نهج حل مشكلة فلسطين، تحت ذريعة أن الاحتلال في ميزان القوة للحد الذي يتعذر تجاوزه بين العرب والإسرائيليين، ناهيك عن الفلسطينيين والإسرائيليين، يفرض علينا إعادة التفكير، في هذا الأمر.

وفي محاولة لترويج الفكرة، أشار إلى أن إسرائيل حقيقة واقعة مفروضة على الأرض يتوجب على المنطقة المحيطة تقبلها حتى وإن كان على مضض، وأنه يجب على الفلسطينيين أن يتصالحوا مع هذا الواقع ا وأن يمضوا قدمًا في حياتهم دون أن تعوقهم الآمال والأوهام الزائفة، وفق قوله.

واعتبر “الشهابي” أن الدعم العاطفي والسياسي الذي يتلقاه الفلسطينيون من دول عدة “لم يكن ذا نتائج جوهرية يمكن أن تساعد في إعادة الشعب الفلسطيني إلى دياره”. زاعما أنه ما زال هذا الدعم يخدعهم ويمنعهم من مواجهة الواقع المؤلم المتمثل في أن معظم أراضيهم وديارهم في فلسطين التاريخية قد فقدت بشكل دائم.

وزعم ان الترويج لوهم “العودة” خدم مصالح بعض الأنظمة العربية بإعطائها ذريعة قوية لتجنب توطين اللاجئين الفلسطينيين، لا سيما في لبنان وحتى الأردن، حيث يوجد ملايين الفلسطينيين المحرومين من الجنسية في مخيماتهم، متهما القادة الفلسطينيون بالتواطؤ بشكل فعال في إدامة هذه المأساة، وفق قوله.

وأضاف: “اليوم بات لا يمكن حل المشكلة الفلسطينية إلا بإعادة تعريفها. فلا ينبغي أن تكون القضية في هذا اليوم وهذا العصر تدور فقط حول استعادة ملكية أرض الأجداد بقدر ما هي الحاجة الماسة إلى امتلاك هوية قانونية ومواطنة تحظى بالاحترام عالميًا بما يسمح للفرد بممارسة حياته الطبيعية في العالم المعاصر. حيث إن العمل في عصرنا هذا لا تحده قيود جغرافية ولذا الحصول على الجنسية في بلد ما مسألة أساسية لتنمية البشرية. والآلية الأكثر منطقية لتحقيق إعادة التعريف هذه وبالتالي حل مشكلة فلسطين هي توطين الفلسطينيين قانونياً في المملكة الأردنية.”

وتابع قائلا: “وعلى مدار الخمسة وسبعين عامًا الماضية، تطور الأردن إلى دولة تدير شؤونها بشكل جيدًا نسبيًا، رغم ما تسببت به الاضطرابات السياسية الإقليمية من فشله اقتصاديا وجعله يعتمد بشدة على المساعدات الخارجية للبقاء. وهذه البنية الأساسية الناجحة للحكم الأردني هي التي يجب استثمارها في الدمج بين ملايين الفلسطينيين والأردنيين في دولة واحدة تحت الحكم الهاشمي الحالي.”

ونوه إلى أن المقترح الذي يدعو إليه بشأن هذه المملكة الموسعة، يشمل “الأردن بحدوده الحالية وقطاع غزة والضفة الغربية (المناطق التي يسكنها الفلسطينيون وتتاخم الأردن، ما يعني ألا تكون منقسمة إلى جزر). ومن ثم ستصبح الذرائع الإسرائيلية حول الحاجة إلى الإبقاء على وادي الأردن ومناطق اخرى ضعيفة نظرًا لأن هذه الأراضي ستكون حينها تحت سيطرة حكومة أردنية لها مصداقية في الحفاظ على السلام مع إسرائيل. كما سينتهي وقتها الادعاء الإسرائيلي المعتاد بأن ليس لديها “شريك سلام”.

كما طالب بأن “يصبح الفلسطينيون في الدول العربية مثل لبنان حينها من مواطني هذه المملكة الموسعة بينما يحصلون أيضًا على حقوق الإقامة ، ما يعادل ما يحظى به أي مواطن أوروبي في الاتحاد الأوروبي خارج موطنه الأصلي.

مضيفا: ومن شأن هذا أن يسمح للفلسطينيين بالحصول على الحقوق المدنية كمقيمين أجانب شرعيين بدون التأثير على السياسة المحلية أو التوازن الطائفي في تلك البلدان. ويمكن لمجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا وغيرهم المساعدة في دعم هذا الحل بمنح حاملي جواز السفر الأردني الفلسطيني هذا دخولا أسهل لأسواق العمل الخاصة بهم.”