الثبات ـ فلسطين

 تعرضت الحكومة الإسرائيلية لهزيمة على يد المعارضة التي رفضت تمديد سريان القانون الإسرائيلي في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة في خطوة تعتبر استعراضا للقوة في مواجهة الائتلاف الحاكم الهشّ.

يسري القانون منذ احتلال إسرائيل للضفة الغربية عام 1967 ويمنح المستوطنين في الضفة الغربية نفس الحقوق التي يتمتع بها المواطنون في إسرائيل واعتاد الكنيست تمديده كل خمس سنوات.

لكن عضوين في الائتلاف الذي يجمع أحزابا من خلفيات متنوعة، أحدهما عن القائمة العربية الموحدة والأخرى عن حزب ميرتس اليساري، صوّتا في القراءة الأولى ضد مشروع القانون.
وتصويت النائبين ضد مشروع القانون لا يدعو في الوقت الحالي إلى التشكيك في استمرار سريانه في مستوطنات الضفة الغربية، بل بالأحرى في استقرار الحكومة بقيادة رئيس الوزراء نفتالي بينيت.

وحشدت المعارضة التي كانت قد أعلنت أنها ستصوت ضد مشروع القانون لمجرد إظهار عدم ثقتها في الحكومة، على 58 صوتًا مقابل 52 للائتلاف.
فقدت الحكومة مؤخرًا أغلبيتها في الكنيست، ما مهد الطريق للمواجهة حول “قانون يهودا والسامرة”، وهي التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية المحتلة.
وفي حال عدم المصادقة على مشروع القانون بحلول الأول من تموز/يوليو، لن يحصل أكثر من 475 ألف مستوطن إسرائيلي على نفس الحقوق التي يتمتع بقية الإسرائيليين وبينها حقوق التصويت.

ويرى مراقبون إسرائيليون أن المعارضة اليمينية بزعامة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو لن تمنع تمديد القانون المؤيد للاستيطان.
لكن المعارضة ستسعى إلى إضعاف حكومة بينيت الداعم بدوره للتوسع الاستيطاني، من خلال إظهار أن التحالف لا يمكنه تمرير مشروع القانون.
وقال حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو في رسالة قصيرة بالعبرية بعد التصويت “بينيت، عد إلى المنزل. حان الوقت لإعادة إسرائيل إلى اليمين”.
من جهته أقر وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد وهو أيضا الزعيم المشارك للائتلاف الحاكم، “بهزيمة” الحكومة التي أكد أنها “ستعود أقوى” من أجل “الفوز بالجولة المقبلة”.