الثبات ـ اقتصاد

 تستعد مصر للحصول على أكثر من 600 مليون دولار من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي لتحسين نظام صوامع القمح ودعم مشتريات القمح الحكومية في الوقت الذي تكافح فيه تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأظهرت وثيقة للبنك الدولي أنه بموجب برنامج للأمن الغذائي ينتظر موافقة مجلس إدارة البنك ستتلقى مصر 380 مليون دولار لمساعدة مشتري الحبوب الحكومي على استيراد ما يصل إلى 700 ألف طن من القمح لبرنامج دعم الخبز.

وسيتم تخصيص مبلغ إضافي قدره 117.5 مليون دولار لزيادة سعة الصوامع، وتمويل تطوير أصناف قمح عالية الإنتاجية وتحسين القدرة على التكيف مع المناخ.
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الجوار وتوسعة العضوية، أوليفر فاريلي، بشكل منفصل عقب زيارة للقاهرة، أن المفوضية الأوروبية خصصت 75 مليون يورو (80.24 مليون دولار) لتوسعة طاقة تخزين القمح في مصر، و25 مليون يورو (26.75 مليون دولار) للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الزراعة.

وهذا التمويل جزء من حزمة لدعم الأمن الغذائي تم الإعلان عنها مسبقاً بقيمة 225 مليون يورو (240.71 مليون دولار) لدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا المتضررة من الغزو الروسي لأوكرانيا.
وتركت الحرب في أوكرانيا مصر، التي توفر الخبز المدعوم بشدة لأكثر من 70 مليون شخص، في مواجهة ارتفاع حاد في تكاليف الاستيراد.
وكانت روسيا وأوكرانيا الموردين الرئيسيين للقمح لمصر، إحدى أكبر مستوردي القمح في العالم.

وفي الأسبوع الماضي قالت وزارة التموين المصرية الأسبوع الماضي أن “المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة” ومقرها السعودية ضاعفت حدها الإئتماني لمصر إلى ستة مليارات دولار لمساعدتها على استيراد القمح. واستخدمت مصر، التي تعتمد على الاستيراد، الأموال لشراء مواد أساسية مثل القمح والبترول.