الثبات ـ عربي

رفض الرئيس التونسي قيس سعيد تقرير لجنة البندقية، الصادر الأسبوع الماضي، الذي انتقد إجراءات تعديل القانون الأساسي لهيئة الانتخابات.

وقال سعيد إن التقرير: "تدخل سافر في الشأن الداخلي لبلادنا وغير مقبول على أي مقياس من المقاييس (...) تونس ليست ضيعةً ولا بستاناً حتى يتدخلوا في شؤونها".

وأضاف سعيد، عثمان الجرندي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أن "سيادتنا ليست قابلة للمساومة.. ماذا يعني أن يتحدثوا عن إعادة هيئة الانتخابات وأن يتم الاستفتاء في الموعد وبالطريقة التي يحددونها ؟".

وتابع: "لسنا بحاجة لا لمصاحبتهم ولا لمساعدتهم، وقلت لهم إننا قد نوجه ملاحظين لبلدانهم وأن نساعدهم.. هم أشخاص غير مرغوب فيهم، وإن لزم الأمر سننهي عضويتنا في هذه اللجنة".

وأضاف من يوجد في تونس من هذه اللجنة فليغادر حالاً.. ومن يقبل بالتدخل في السيادة التونسية فهو عميل وخائن ولن نسلم في أي ذرة من وطننا". "تونس قادرة على إدارة شؤونها دون تدخل أي كان أكدوا لي أنهم منشغلون بالوضع في تونس، فكانت إجابتي ''ماو لاباس منشغلين؟''.

وزير الخارجية التونسي: النظام الديمقراطي هو الضامن الوحيد للحريات في إفريقيا

وصدر تقرير لجنة البندقية الأسبوع الماضي ردّا على طلب مستعجل من بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس حول مدى تطابق قرارات الرئيس قيس سعيّد بخصوص تنظيم استفتاء وتنقيح القانون المحدث لهيئة الانتخابات مع الدستور والإطار التشريعي.

ورأت اللجنة في تقريرها أن "الأمر الرئاسي عدد 22 لسنة 2022 المتعلّق بتنقيح القانون الأساسي لهيئة الانتخابات غير متطابق مع الدستور (في فصوله المفعّلة) ولا مع الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في في 22 سبتمبر 2021 ولا مع المعايير الدولية في هذا الخصوص".

وأكدت اللجنة أنه "يتعيّن إجراء انتخابات تشريعية في أقرب وقت ممكن من أجل إعادة تشكيل البرلمان، قبل تنظيم الاستفتاء"، وأنه "إذا كان يتوجّب إجراء تنقيح على القانون الانتخابي فإنّ ذلك يجب أن يكون مسبوقا باستشارات واسعة تضم القوى السياسية ومكونات المجتمع المدني من أجل التوصّل إلى توافق حول القواعد الانتخابية".