روسيا ـ اوكرانيا

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الثلاثاء، أنها لن تمدد الإعفاء من العقوبات الذي سمح لروسيا بسداد مدفوعات الديون السيادية للأمريكيين، الأمر الذي كان متوقعا على نطاق واسع.

في خطوة اعتبرها مسؤولون في وقت سابق، أنها ستتسبب في تخلف موسكو تقنيا (بشكل مصطنع) عن سداد التزامات ديونها.

وجمدت واشنطن احتياطيات أجنبية روسية في ظل العقوبات الغربية المفروضة على خلفية أزمة أوكرانيا، لكنها أصدرت إعفاء للديون السيادية، وأمس أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أنها لن تمدد الإعفاء.

توقعت روسيا الخطوة، لذلك قامت وزارة المالية الروسية، يوم الجمعة الماضي، بسداد مدفوعات بقيمة 99.25 مليون دولار بموجب سندات دولية "يوروبوندز" قبل الموعد المحدد للدفع في 26 مايو 2022.

وفي العام 2022 يتوجب على موسكو سداد ما قيمته مليارا دولار من مدفوعات السندات الدولية.

وتمتلك روسيا الأموال والموارد الكافية لسداد وخدمة ديونها الخارجية، ففي شهر أبريل 2022 وحده بلغت عائدات النفط والغاز 28 مليار دولار، لذلك فإن واشنطن تسعى بقرارها إلى دفع موسكو إلى "تعثر مصطنع" في محاولة للإضرار بسمعة روسيا في الأسواق المالية الدولية. 

والأسبوع الماضي، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، إن "روسيا قادرة على سداد أي من التزاماتها بأي عملة، طالما لم يتم إنشاء مشاكل مصطنعة لذا فإن العقبات الأمريكية لن تؤثر على السمعة المالية الحقيقية لبلدنا بأي شكل من الأشكال".

وأضاف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: "الكل يفهم أن هذا تقصير سياسي وليس ماليا". وأشار إلى أن المحاكم يجب أن تنظر في حال حدوث "تخلف مصطنع" على أن خطأ من الدائن أو قوة قاهرة، في ظل العقبات التي تخلقها الولايات المتحدة أمام المدفوعات الروسية.