الثبات ـ لبنان

قال رئيس إتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس "كنا نذهب الى المعاينة الميكانية دون اي مسوغ قانوني، وهي ملك الدولة وهي التي تحدد ما تريد ، نحن متمسكون بوجوب مراكز للمعاينة الميكانيكية على الأراضي اللبنانية".

وأكد طليس في حديث إذاعي "أننا نريد المعاينة الميكانيكة، لكن يجب معرفة مصير عمال موظفي المعاينة الميكانيكية بعد قرار وزير الداخلية والبلديات بإلغائها".

وتساءل "لماذا تخلى رئيس الحكومة عن تطبيق الاتفاق الذي يدعم السائقين العموميين"، مؤكدا أن "على الجهات المعنية العمل على قمع عمل السيارات الخاصة التي تنقل الركاب وعمل المنصات الالكترونية التي تؤمن خدمة النقل".

طليس لفت إلى أن "40 و10 باصات لا تحل الأزمة بل بالتكافل والتضامن بين القطاعين العام والخاص، نحن بظرف استثنائي لا يجوز الاستمرار بالمخالفات، انا ضد الغاء المعاينة الميكانيكية  بل مع تطبيق القانون".