الثبات ـ فلسطين

أثارت عبارة غامضة، وردت في رسالة مطوّلة ومهمة وجهها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لشعبه بخصوص أخيه غير الشقيق، وولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين، أثارت من حيث وقائعها، فضول الكثيرين في الأردن، وحتى في الصحف العالمية للبحث عن أسبابها ودلالاتها.

وجاء في رسالة الملك أن الأمير حمزة حاول صبيحة يوم عيد الفطر الأخير، التحرش بطاقم الحرس الملكي، الذي يعمل على تأمينه وعائلته، مستخدماً بعض الرموز الدينية.

ولم تصدر عن الحكومة الأردنية توضيحات حول تلك الواقعة تحديداً، والتي يعتقد أنها آخر محطة في مسلسل طموحات الأمير حمزة “الواهمة”، كما وصفت رسمياً .

 وهذه هي المحطة التي دفعت، على الأرجح، حسب مصادر مطلعة، باتجاه صدور إرادة ملكية بالمصادقة على قرار مجلس خاص شكّل للبحث في تجاوزات الأمير حمزة، بموجب قانون الأسرة المالكة .

وصادق الملك هنا على قرار يقضي بتجميد اتصالات وتنقّلات وإقامة حمزة بن الحسين، مع أن نص الرسالة أظهر بأن إجراءات أخرى ستتخذ فيما إذا كرّر حمزة محاولاته الإساءة للنظام.

الأمير حمزة حاول صبيحة يوم عيد الفطر التحرش بطاقم الحرس الملكي، الذي يعمل على تأمينه وعائلته، مستخدماً بعض الرموز الدينية

ويبدو أن الواقعة، ذات الرداء الديني، حسب سردية مروية لعدد من السياسيين، هي تلك المرتبطة بما حصل صباح يوم العيد، حيث أصر الأمير حمزة على مغادرة قصره لأداء الصلاة في الخارج، وأبلغه طاقم الحرس بأن عليه أداء صلاة العيد في المسجد التابع للقصر الملكي، ومع بقية أبناء العائلة المالكة على أساس مرافقتها.

لكن الأمير حمزة هنا شوهد، وحسب الرواية الرسمية، يصرخ بانفعال: “الله أكبر عليكم.. الله أكبر.. تمنعون ابن الحسين من صلاة العيد”.

وحصل ذلك رغم أن الأمر لا صلة له بالمنع، بل بموقع المسجد.

ويبدو أن الأمير الغاضب كان في الوقت نفسه يلتقط صوراً لهذا المشهد عبر جهاز هاتف خاص، مع العلم أنه لم يمنع من أداء صلاة العيد، بل طُلب منه، حسب المصادر، أداء صلاة العيد في المسجد المخصص للمرافق الملكية، الأمر الذي أثار توتراً مع مجموعة الحرس قبل أن يحتوي الحرس الملكي ما حصل، وفقاً لما ورد في نص الرسالة الملكية.

يفترض أن ملف الأمير حمزة حُسم ملكياً في الأردن، وأنه يخضع الآن لإجراء اتّخذه مجلس دستوري شكّل للغاية نفسها، وهو إجراء أقرب لعزل الأمير في منزله مع تأمين احتياجاته هو وأبناء عائلته، ويبدو أن زوجة الأمير أيضاً استشاطت غضباً وأغضبت السلطات السياسية عندما راسلت إحدى السفارات الأجنبية، على أساس أنها تحمل جنسيتها فيما لم تفرض قيود من أي نوع عليها، أو على أولادها، وذلك طبعاً حسب مصادر رسمية مطلعة.