الثبات ـ دولي

أظهر تقرير أمريكي أن شركات تصنيع الأسلحة النارية في الولايات المتحدة أنتجت خلال العقدين الماضيين فقط أكثر من 139 مليون سلاح ناري شخصي بينها 11.3 مليون قطعة أنتجت في سنة 2020 وحدها.

وأضاف التقرير الذي نشرته وزارة العدل الأمريكية، أنه في الفترة نفسها استوردت الولايات المتحدة 71 مليون قطعة سلاح ناري وصدّرت 7.5 مليون قطعة فقط، في أرقام تعكس الكمّ الهائل للأسلحة النارية المتوفّرة في البلاد والذي ساهم في تصاعد أعمال العنف المسلّح وجرائم القتل وعمليات الانتحار.

وفي الواقع فإن قطاع صناعة الأسلحة النارية زاد أضعافا خلال عقدين من الزمن، إذ إن عدد شركات صناعة السلاح العاملة في الولايات المتّحدة زاد من 2222 شركة في العام ألفين إلى 16936 شركة في العام 2020، وفق التقرير.

بدوره قفز الإنتاج السنوي للأسلحة النارية المخصصة للبيع التجاري من 3.9 مليون قطعة في العام ألفين إلى 11.3 مليون قطعة في العام 2020، علما بأن هذا الرقم بلغ ذروته في العام 2016 بتسجيله 11.9 مليون قطعة سلاح. 

وأظهر التقرير أنه إذا كان الأمريكيون يفضلون الأسلحة نصف الآلية، النوع الذي استُخدم في تنفيذ العديد من عمليات إطلاق النار الجماعية، فإن الغالبية العظمى منهم اشترت مسدسات نصف أوتوماتيكية من عيار 9 ملم، وهو سلاح زهيد الثمن ودقيق التصويب وسهل الاستخدام ويشبه السلاح الذي تستخدمه

الشرطة. 

من جهته أخرى، تواجه السلطات الأمريكية زيادة في الأسلحة "الشبحية"، وهي عبارة عن مسدسات أو بنادق تباع أجزاء مفكّكة ويمكن صنعها في المنزل مقابل بضع مئات من الدولارات، كما يمكن شراء بعض أجزائها عبر الإنترنت، أو إنتاجها بواسطة طابعة ثلاثية الأبعاد.

وخلافا للأسلحة النارية التي تنتجها مصانع السلاح فإن هذه الأسلحة الشبحية لا تحمل أرقاما تسلسلية، الأمر الذي يجعل تقفّيها مهمة شبه مستحيلة (ومن هنا اسمها)، كما أنّ بيعها وشراءها لا يحتاج إلى ترخيص، كونها لا تباع كاملة بل أجزاء مفكّكة، وبالتالي لا تُعتبر سلاحاً كاملاً.

وبما أن مشتري هذا النوع من الأسلحة لا يحتاجون لرخصة حمل سلاح، فهم لا يخضعون للقيود المفروضة على مشتري الأسلحة النارية التقليدية، مثل صحيفة السوابق، والأهلية العقلية والنفسية للمشتري.

وبحسب التقرير، فإن عدد "الأسلحة الشبحية" التي صادرتها الشرطة الأميركية في 2021 بلغ 19344 قطعة سلاح مقابل 1758 قطعة في عام 2016.

وفي أبريل، شدد الرئيس جو بايدن القواعد المتعلّقة بهذا النوع من الأسلحة، إذ أصبح تجّارها مجبرين على التدقيق بصحيفة سوابق الزبون، كما أصبح مصنّعوها ملزمين بحفر رقم تسلسلي على كلّ جزء من الأجزاء الرئيسية المكوّنة لها.

وقالت نائبة وزير العدل ليزا موناكو في بيان: "لا يمكننا التصدّي للزيادة الحالية في أعمال العنف، إلا إذا توفّرت لدينا أفضل المعلومات المتاحة واستخدمنا أكثر الأدوات والدراسات فاعلية لتعزيز جهودنا".

ويأتي نشر هذا التقرير بعد عطلة نهاية أسبوع شهدت خلالها الولايات المتحدة عمليتي إطلاق نار جماعيتين، نفّذ أولاهما في بوفالو بنيويورك شاب عنصري من دعاة تفوّق العرق الأبيض أردى عشرة من مواطنيه السود، في حين سقط في الثانية في لوس أنجلوس بكاليفورنيا قتيل وخمسة جرحى.