الثبات ـ عربي

أصدرت وزارة الاتصالات والتقانة قراراً يتضمن التعليمات التنفيذية للقانون رقم 20 الخاص بتنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية.

وجاء في البيان: "بناء على أحكام المادة 48 من القانون رقم 20 لعام 2022، المتضمن قانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية وعلى أحكام القانون رقم 18 لعام 2010 المتضمن قانون الاتصالات وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 69 تاريخ 30.09.2013، المتضمن تحديد مهام وزارة الاتصالات والتقانة يقرر ما يلي: تطبق التعليمات التنفيذية المرفقة لقانون التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية".

وأضاف ينشر هذا القرار ويعد نافذا من تاريخ نفاذ القانون

وكان الرئيس بشار الأسد أصدر القانون رقم 20 لعام 2022 القاضي بإعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجريمة المعلوماتية التي تضمنها المرسوم التشريعي رقم 17 للعام 2012.

ويهدف القانون إلى مكافحة الجريمة المعلوماتية بما يتوافق مع التطور التقني الحاصل وارتفاع نسبة انتشارها في المجتمع وحماية للمصالح القانونية وتنظيم الحريات في العالم الافتراضي والحد من إساءة استعمال الوسائل التقنية.