الثبات ـ عربي

أقرّ مجلس النواب العراقي بالقراءة الأولى أمس مشروع قانون لحظر التطبيع مع كيان العدو الصهيوني.

وأكَّد المجلس في بيانٍ أنَّه "أنهى القراءة الأولى لمقترح قانون حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني والمقدم من اللجنة القانونية".

وبيَّن أنَّ الهدف من القانون "الحفاظ على المبادئ الوطنية والإسلامية والإنسانية في العراق ونظرا للخطورة الكبيرة التي تترتب على التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل او الترويج له أو التخابر أو إقامة أي علاقة معه".

وأشار المجلس إلى أنَّه يُراد من القانون "قطع الطريق أمام كل من يريد إقامة أي نوع من أنواع العلاقات مع الكيان الصهيوني المحتل ووضع عقاب رادع بحقه والحفاظ على وحدة الصف بين أبناء الشعب وهويته الوطنية والإسلامية".

وتخضع مشاريع القوانين لثلاث قراءات في مجلس النواب العراقي قبل التصويت على بنودها لتصبح قوانين نافذة.

بدورها، أقرت وزارة الثقافة والسياحة والآثار عددًا من التدابير لمواجهة التطبيع مع الكيان الصهيوني.

ولفتت الوزارة في بيانٍ إلى أنَّه "تقرر إقامة أسبوع ثقافي لدعم الشعب الفلسطيني، وعقد ندوات لدعم مشروع قانون مكافحة التطبيع المقدم إلى مجلس النواب، فضلًا عن إقامة ندوات مستمرة لموظفي الوزارة لشرح أبعاد هذا المشروع".

وأضافت: "كما تقرر دعوة المؤسسات الحكومية إلى تحمل مسؤوليتها تجاه هذه القضية المهمة، وتسمية دورة ترجمة تقيمها دار المأمون وإطلاق حملة على منصات الوزارة لمواجهة التطبيع، وإدراج جميع وسائل مكافحة التطبيع في أنشطة الوزارة وبرامجها".

وتابعت الوزارة: "تقرر في الاجتماع أيضًا التعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل مراجعة تسجيل المنظمات غير الحكومية ولا سيما تلك التي تعتمد (لوغوات) رسمية وعناوين كبيرة من دون برامج عمل مهمة وواضحة، ومفاتحة الجهات الحكومية الأخرى بما فيها وزارتا التربية والتعليم العالي والبحث العلمي لتنظيم حملة شعبية تتصدى لما تنشره مواقع يُشتبه بأنها إسرائيلية تنشر باللغة العربية".