الثبات ـ عربي

 أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عفوا عن صحافي أودع السجن لإدانته بـ”نشر أخبار كاذبة”، وعن أكثر من ثلاثة آلاف سجين، وفق ما أفادت الأربعاء وسائل إعلام محلية ومسؤولون.

وكان قد حكم على الناشط اليساري البارز حسام مؤنس بالحبس أربع سنوات في تشرين الثاني/نوفمبر لإدانته بالتهمة التي عادة ما توجّه إلى معارضين في مصر.

وأفادت وسائل إعلام محلية بصدور قرار العفو عن مؤنس الأربعاء، في حين جاء في تغريدة أطلقها المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي “ألف مبروك العفو عن حسام مؤنس”.

ولاحقا أعلنت وزارة الداخلية في بيان أن 3273 سجينا مدانين بقضايا جنائية حصلوا على عفو رئاسي.

وأوقف مؤنس في العام 2019 مع عدد من المعارضين خلال التحضير لخوض الانتخابات التشريعية للعام 2020 ضمن “تحالف الأمل”.

ودانت محكمة طوارئ مؤنس مع خمسة آخرين بينهم النائب السابق زياد العليمي، الشخصية البارزة في ثورة العام 2011 والذي لا يزال في السجن، بالحبس لمدد تراوحت بين ثلاث وخمس سنوات.

وكانت منظمة العفو الدولية قد دانت الأحكام القضائية منددة بـ”سلسلة من الانتهاكات الحقوقية، بما في ذلك الاعتقال والاحتجاز التعسفيَيْن، والاختفاء القسري، والتعذيب، والترهيب”.

وتابعت “ما كان ينبغي القبض على هؤلاء السياسيين والنشطاء أصلاً، ومع ذلك أدينوا وحكم عليهم بالسجن بتهم تتعلق بانتقادهم المشروع للسلطات المصرية”.

وجاء صدور العفو عن مؤنس بعد أيام قليلة على أمر بالإفراح عن 41 شخصا محبوسين احتياطيا بينهم الناشط في “تحالف الأمل” حسن محمد بربري.

ومنذ تولى السيسي رئاسة البلاد في العام 2013 تندد منظمات حقوقية بسجل “كارثي” لمصر على صعيد حقوق الإنسان.

وفي أيلول/سبتمبر عرض السيسي “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”، مشددا على أن التعليم والصحة والكهرباء حقوق أكثر أهمية من حق التجّمع المحظور بشكل شبه تام في البلاد.

وتستضيف مصر في تشرين الثاني/نوفمبر مؤتمر الأطراف حول المناخ كوب27 في تشرين الثاني/نوفمبر.

وانتقدت منظمات حقوقية دولية قرار استضافة مصر لقمة المناخ على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية إن مصر تستضيف هذا الحدث “من أجل تبييض سجلها المروع من انتهاكات حقوق الإنسان”.