وزير الصحة: الدواء لم يدخل الى لبنان منذ شهرين

الخميس 28 نيسان , 2022 09:32 توقيت بيروت لـبـــــــنـان

الثبات ـ لبنان

أكد وزير الصحة فراس الأبيض أن ملف الدواء هو الأخطر حالياً ويزداد صعوبة مع توقف مصرف لبنان عن الدفع منذ حوالى الشهرين تقريباً، رابطاً الأمر بحصوله على تغطية من الحكومة تجيز له الصرف من الاحتياطي الإلزامي. وفي مقابلة مع صحيفة "الاخبار"، قال: "نظراً إلى أن المسألة هنا هي مسألة حياةٍ أو موت، قرّرت الحكومة منحه تلك الإجازة وتحمّل المسؤولية، إلا أنه ردّ بالقول بأنه يحتاج إلى عقد استقراض يبيح ذلك، ولذلك كان على الحكومة أخذ رأي هيئة التشريع والاستشارات في الموضوع. خلال هذه الفترة من الأخذ والرد، لم يدخل أي دواء جديد إلى لبنان لأن مصرف لبنان لم يحوّل الأموال اللازمة. ولسوء الحظ، تزامن هذا الأمر مع تصريح نائب رئيس الحكومة، سعادة الشامي، الذي تحدَّث فيه عن إفلاس الدولة ومصرف لبنان، وقد انعكس ذلك على ردّ فعل الشركات العالمية. وهو ما دفع بالحكومة إلى حلّ المشكلة عن طريق الدفع من الأموال التي رصدها صندوق النقد الدولي للبنان وصدر قرار بتحويل 13 مليون دولار إلى مصرف لبنان".

وفي موازاة ذلك، لفت الأبيض الى أن مصرف لبنان اتخذ القرار نفسه بالنسبة إلى الموافقات المسبقة، وبسبب هذا الأمر، توقف عن إعطاء الموافقات للشركات منذ شهر شباط الماضي. وهذا يعني أنه منذ شهرين لا شحن ولا دواء، وما نصرفه اليوم من أدوية هو ما كنا قد طلبناه في الشهر الأول من السنة الجارية والشهر الأخير من السنة الماضية. وهو ما ينعكس في النقص الكبير في الأدوية اليوم والذي لا يمكن سدّه بسهولة.

وحول الحلول المطروحة، قال الأبيض: "ناقشنا طروحات عدة وقد خرجنا بأحد الحلول في مجلس الوزراء وهو أن تعطي الحكومة الموافقات المسبقة، فتكون هي الحلقة ما بين وزارة الصحة العامة ووزارة المال والحكومة، على أن تُصرف المبالغ من القرض المعطى للبنان من صندوق النقد الدولي تحت عنوان تعزيز النظام الصحي ومواجهة فيروس كورونا. وهذا يعني عملياً الخروج من الحلقة الموصولة إلى مصرف لبنان، ما قد يسمح لنا بالتسريع في إنجاز الموافقات بحيث ينعكس هذا الأمر تالياً على دورة الاستيراد. ما بقي اليوم هو التوافق مع الشركات المستوردة للدواء وإعادة ترتيب آلية الاستيراد، باعتقادي ليس المهم الخروج من مصرف لبنان بقدر تعاون الشركات المستوردة مع الوزارة.
كما أننا نعمل على إمكانية إخراج لوائح كل 3 أشهر بدلاً من اللوائح الشهرية، ومن المفترض أن تكون هذه اللوائح حاسمة بحيث يصبح المستورد على علم بما سيستورده".


مقالات وأخبار مرتبطة

عاجل