الثبات ـ لبنان

نبّه رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، إلى أنّ "الأميركي يستثمر في أيّ مكان يوجد فيه إمكانية انقسام شعبي وفتنة بين دولة وأخرى وصراعات داخلية تضعف الجميع، وللأسف اليوم في لبنان يستثمر الأميركي عبر وكلائه ومعتمديه من لبنانيين ومن دول المنطقة".
 
وخلال لقاء حواري حضره رؤساء بلديات ومخاتير: الغازية، حارة صيدا، كفرحتى، قناريت، زيتا، أركي، عنقون، بنعفول رومين، حومين التحتا، في بلدة قناريت، قال النائب رعد: "نفترض أنّ أجواء التحريض والصراع ستذهب بعد الانتخابات إلى اتجاه آخر لأنّهم لن يقدروا على كسر المقاومة في الانتخابات مهما كانت النتائج، فالمقاومة باقية"، معتبرًا أن "من يريد أن يبني البلد عليه أن يغيّر بطريقة تفكيره وتعاطيه".
 
وأضاف: "نحن عازمون على إعادة النظر بهذا البلد ومؤسساته، منعًا للتدخل الأجنبي والفساد والهدر والتغطيات وغياب المحاسبة من رياض سلامة إلى أيّ وزير، ونحن لسنا من الذين يفرضون قوانين على الآخرين، ولكن نريد التفاهم مع الشركاء على طريقة حكم البلد، وبقدر ما نحن قساة وحادّون مع العدو "الاسرائيلي"، بقدر ما نحن ناعمون ومنفتحون مع من يريد بناء لبنان المستقل الحريص على تنمية المؤسسات وعلى كرامة الشعب، ولدينا برنامجنا، ولكن لا ندّعي أننا لوحدنا قادرون على تنفيذه، أما الآخر فأين برنامجه؟".
 
ودعا رعد، الآخر إلى "التوافق على برنامج يعيد بناء مؤسسات الدولة بما يحقق تطلعات الشعب، وقال: "لقد أصبح لدينا تجربة وخبرة للوقوف بوجه القانون الذي يضرّ بمصلحة البلد والوقوف مع القانون الذي يخدم البلد".

ولفت إلى أنّ "النائب ليس عمله أن يكون معقب معاملات للمواطنين في الإدارات الفاسدة في هذا البلد، بل دوره تصويب القوانين وتصحيح الإدارة وكل ما يحقّق مصالح المواطنين وإيصال الخدمات للمواطن باستعمال الهاتف، وكل ذلك يتطلّب جهدًا وتشريعات". 

وأضاف رعد: "في الدورة النيابية الماضية قدّمت كتلة الوفاء للمقاومة 30 اقتراح قانون ووقعت 60 اقتراح قانون مع كتل أخرى لوجود مصلحة للناس، لكن للأسف بعض القوانين تحتاج لمراسيم تطبيقية فتعلّق بادراج الحكومة حوالي سنتين أو ثلاث كي تصدر مراسيمها مما يضيّع الفرص، وقد أقررنا حوالي 35 قانونًا، ونتابع باقي القوانين لاقرارها".
 
وأكّد أنّه "يجب إعادة هيكلة المصارف بحيث تقدّم خدمة استثمارية للنقد الوطني بمجالات لبنان، وليس اغراء المودع بفوائد عالية وتعويده على الكسل، وحاكم المصرف المركزي اتّبع سياسة الاستدانة من المصارف وشراء سندات خزينة بفوائد معينة والدولة مفلسة لا تستطيع سداد الديون وواقعة في عجز، ومنذ حوالي 20 سنة ثلث الموازنة العامة هو خدمة الدين"، وأوضح "السياسة الرقابية بحاجة إلى تصحيح الخلل القائم لأن المصرف المركزي عند محاسبته هناك لجنة رئيسها حاكم المصرف، فهل يُعقل أن يكون المخطئ والمصحح ذاته؟".
 
وأردف رعد: "نملك عقولًا يجب استثمارها في البلد، فنحن قادرون على المنافسة في الإنتاج المعرفي ولو على صعيد تصنيع الفلاش ميموري. ولا نطلب صناعة طائرات أو قطارات، بل صناعات بأقل كلفة من استيرادها وإمكانية تسويقها والمنافسة، أمّا في الزراعة، فالمطلوب أن نستورد ما نحتاجه في غياب إمكانية المنافسة مع زراعة ما يؤدّي إلى خفض الأسعار".
 
وفي المجال التربوي، اعتبر رعد "أنّ المناهج بحاجة إلى تصحيح، فكلّها مترجمة عن المناهج الغربية ولا تراعي الواقع اللبناني".
 
وختم رعد: "بعد التجربة تبقى المعادلة الثلاثية هي التي ردعت العدو وجعلت الأميركي يحسب حسابنا والبديل تعريض البلد للابتزاز والبيع والشراء"، معتبرًا أنّ "خلافنا مع الخصوم قائم على الأسس الاستراتيجية لبناء البلد، والذي يفرض على الجميع الجدّية لتطبيق اتفاق الطائف، لأنّ الخروج عنه سرّع في الأزمات التي واجهناها والتي سنواجهها اذا استمرّ هذا الخروج".