الثبات ـ عربي

تدرس وزارة الداخلية الكويتية منح جميع مخالفي الإقامة فترة سماح جديدة لتعديل أوضاعهم، حسبما ذكرت مصادر مطلعة لصحيفة "القبس".

وأوضحت المصادر للصحيفة الكويتية أن دراسة منح مهلة جديدة يأتي ضمن شروط وضوابط جديدة أكثر انسيابية من المهل السابقة، ليتحقق الهدف المراد منها.

وأضافت المصادر أن من ضمن الشروط المقترحة إعفاء جميع المخالفين الراغبين في مغادرة البلاد من الغرامات المالية المترتبة على مخالفتهم للإقامة، إلى جانب منحهم حق العودة مجددا في إطار إجراءات جديدة.

ولفتت المصادر إلى أن من يريد تعديل أوضاعه والبقاء في البلاد عليه دفع الغرامات المالية المستحقة، مشيرة إلى أن الضوابط الجديدة تتضمن أيضاً تمكين المخالفين من تعديل أوضاعهم بخلاف المهل السابقة التي منعتهم من ذلك إبان أزمة كورونا قبل بداية 2020، واقتصر التعديل على المخالفين بعد ذلك العام فقط.

يذكر أن عدد مخالفي الإقامة في الكويت يقدر بنحو 130 ألف مخالف من جميع الجنسيات، وأسهم ظهور وباء كورونا في الكشف عن خطورة أوضاع المخالفين والعاملين بشكل غير قانوني في البلاد خاصة مع فرض حظر التجوال المناطقي ببعض المحافظات جزئيا أو كليا، الامر الذي اسفر عن ظهور تجاوزات وسلوكيات غريبة.

واختتمت المصادر قولها بأن وزارة الداخلية بدأت في النظر بشكل مختلف ورؤية جديدة واستراتيجية قد تؤتي ثمارها سريعا في ملف مخالفي الإقامات الذي يعد من أكثر الملفات تعقيداً على مدى السنوات الماضية، نظرا لارتباطه بأمن البلاد الداخلي.