الثبات ـ عربي

تبنى البرلمان العربي، أمس الأربعاء، تدويل قضية الأسرى الفلسطينيين، باعتبارهم أسرى حرية واستقلال، موجهاً نداءً عاجلاً للمجتمع الدولي لعقد مؤتمر دولي لبحث قضية الأسرى الفلسطينيين وحقوقهم.

ودعا البرلمان في ختام أعمال الجلسة الثالثة من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، برئاسة رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، الأمم المتحدة والصليب الأحمر والمنظمات الحقوقية والإنسانية لتشكيل لجنة تقصي حقائق لزيارة السجون الإسرائيلية، والوقوف على الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلين الفلسطينين، ومنهم الأسيرات اللاتي يواجهن التعذيب في سجن "رامون" وبقية السجون، وعمليات القتل البطيء بحق الأسرى عبر الإهمال الطبي الذي تمارسه سلطات الاحتلال، والتحقيق في احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين وعدم تسليمها لذويهم، مطالبا بتحرك المحكمة الجنائية الدولية في هذا الأمر.

وعبر عن تقديره للتقرير الذي أعلنته منظمة العفو الدولية (أمنستي)، الذي أكد "أن ما تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين هو جريمة حرب ضد الإنسانية وينبغي مساءلة إسرائيل على ارتكاب جريمة الفصل العنصري وإن النظام الإسرائيلي هو نظام قهر وأبارتهايد".

ورحب، بالدعوات الوطنية الفلسطينية لبدء حوار وطني شامل، داعيا جميع الفصائل بضرورة اتخاذ الخطوة العملية الحقيقية لترجمة هذه الدعوة على أرض الواقع، ويدعم البرلمان العربي دور جمهورية مصر العربية من أجل تحقيق المصالحة، كما يدعم الجهود التي تبذلها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومبادرة الرئيس عبد المجيد تبون بدعوة الفصائل الفلسطينية قبيل القمة العربية للحوار وبلورة صيغة من أجل انهاء الانقسام في الساحة الفلسطينية لتعزيز الوحدة الوطنية، في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، كما طالب بإنهاء الانقسام في الساحة الفلسطينية، وإنجاز الوحدة الوطنية، والتأكيد على وحدة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة .

كما رحب البرلمان العربي بالقرار الذي اتخذته القمة الإفريقية المنعقدة في العاصمة الأثيوبية أديس ابابا في 6 شباط/ فبراير الجاري، الخاص بتجميد عضوية القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) كمراقب لدى الإتحاد الأفريقي، عقب انضمامها في أغسطس 2021 للاتحاد بصفة مراقب بناء على قرار من رئيس المفوضية، ويثمن البرلمان العربي الجهود التي بذلتها الدول العربية لتصحيح هذا الموقف اتساقا مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وأكد البرلمان العربي مخاطبة الرؤساء ورؤساء المجالس والبرلمانات في الدول الأعضاء في اللجنة التي شكلها الاتحاد الافريقي لتقديم تقرير يقدم لقمة الاتحاد الإفريقي حول عضوية القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) لدى الاتحاد برئاسة نيجيريا عضوية الجزائر والسنغال وجنوب افريقيا ورواندا والكونغو الديمقراطية والكاميرون، والطلب من هذه الدول دعم الحق الفلسطيني واتخاذ قرار نهائي بعدم أحقية دولة محتلة تمارس التميييز العنصري في الحصول على صفة مراقب بشكل بات، ودعم جهود الجزائر في هذا الشأن، كما قرر تشكيل وفود من البرلمان العربي لزيارة الدول السبع الأعضاء في اللجنة المذكورة، وعلى وجه الخصوص دولة نيجيريا وجنوب افريقيا وذلك بالتنسيق مع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مصر العربية.

كما جدد البرلمان العربي دعوته للمسؤولين العرب ووسائل الإعلام العربية عدم استخدام مصطلح "المستوطنات الإسرائيلية" واستخدام مصطلح "المستوطنات الاستعمارية" بديلا عنه، كما يدعو لوضع خطة إعلامية لفضح الجرائم الإسرائيلية وجرائم المستوطنين ودعم حقوق الشعب الفلسطيني.

وطالب الأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات العاجلة لرفع الحصار الصهيوني المقيت عن قطاع غزة وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال، خاصةً في ظل تصاعد هجمات عصابات المستوطنين الاستعماريين الصهاينة لمنازل المواطنين الفلسطينيين في قراهم ومدنهم وسرقة وتدمير منازلهم تحت حماية جيش الاحتلال، والبدء في تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتاريخ 27 مايو 2021 بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية دائمة، لمعالجة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، والأسباب الجذرية للاستعمار الاستيطاني وجريمة الفصل العنصري الإسرائيلي التي وثقتها تقارير المنظمات الدولية لحقوق الانسان ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الأسكوا".

وطالب البرلمان العربي، الأمم المتحدة بالوقف الفوري للمشاريع الاستعمارية التي تتبناها حكومة القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) بعد تضاعف حجم النشاط الاستعماري عدة مرات خلال الآونة الأخيرة، ووقف التهجير القسري للسكان الفلسطينيين وهدم بيوتهم، ومطالبة مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته نحو تنفيذ قراره رقم 2334 لعام 2016م، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي يدافع عن حقوقه المشروعة في أرضه تنفيذاً لقرار الدورة الطارئة للأمم المتحدة لعام 2018 وقراراتها السابقة.

ورفض البرلمان العربي مشروع السلام الاقتصادي وخطة تقليص الصراع وإجراءات بناء الثقة التي تطرحها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) كبديل عن السلام الدائم والعادل، وأي مشروع ينتقص من حق الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس.