الثبات ـ عربي

اعتمد الاتحاد البرلماني العربي، في ختام أعمال مؤتمره الثاني والثلاثين، بمشاركة 19 برلمانًا عربيًا، من بينهم 15 رئيسًا، ووفد المجلس الوطني الفلسطيني، مجموعة من القرارات الداعمة للشعب الفلسطيني.

وجدد مؤتمر الاتحاد في بيانه الختامي، "موقفه الراسخ مع دولة فلسطين، ودعمه الدائم والمستمر لقضية العرب المركزية والمحورية فلسطين، إلى أن يتمكن الشعب الفلسطيني من إقامةِ دولته المستقلة، وعاصمتها القدس، بما يتوافق مع القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية، وعدم شرعية الاستيطان الاستعماري بجميع أشكاله وسياسة التطهير العرقي التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي".

وطالب الاتحادات والملتقيات البرلمانية الإقليمية والدولية بمتابعة وفضح ما ترتكبه سلطات الاحتلال، من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والعمل على تقديم مرتكبيها للعدالة الدولية.

وأكد أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس حق تاريخي اعترفت به دول العالم قاطبة.

وجدد رفضه وبشكل قاطع العبث بالوضع القانوني القائم في القدس وما تمثله من رمزيةٍ بصفتها مهبط الرسالات وعاصمة الديانات، إضافة إلى رفضنا الواضح لأي مخططات خبيثة تهدف إلى تقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانيًا ومكانيًا.

وأكدت القرارات السياسية التي تمت تلاوتها واعتمدها المؤتمر، أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية الأولى للأمة العربية.

وطالبت الحكومات العربية بتنفيذ القرارات الصادرة عن مؤتمراته ومجالسه السابقة، وبشكل خاص ما أقره المؤتمر الثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي الذي عقد في المملكة الأردنية- شباط 2020.

وشددت القرارات على "أنه لا سلام ولا أمن ولا استقرار في المنطقة دون حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه وفي مقدمتها تقرير المصير وعودة اللاجئين الفلسطينيين على أساس القرار 194 لعام 1948، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".

وأكد حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال لنيل حقوقه غير القابلة للتصرف، والرفض المطلق لأية مشاريع أو حلول أو محاولات لفرض تسوية منقوصة على الشعب الفلسطيني لا تلبي حقوقه التي نصت عليها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

ودعم الاتحاد في قراراته "موقف دولة فلسطين وقرار مؤسساتها بمواصلة رعاية عائلات الشهداء والأسرى واستمرار رعاية الجرحى، فهم مناضلون من أجل حرية وطنهم واستقلاله وسيادته.

ودعا المؤسسات القانونية والإنسانية الدولية إلى تحمل مسؤولياتها بإلزام الاحتلال بإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، ووقف الانتهاكات بحقهم، وتوفير الحماية اللازمة لهم.

وطالب الاتحاد القمة العربية القادمة التي ستنعقد في الجمهورية الجزائرية بتفعيل وتنفيذ قرارات القمم العربية بشأن القضية الفلسطينية، والالتزام بالمبادرة العربية للسلام نصًا وروحًا وتسلسلًا، وإقرار خطة عربية موحدة سياسيًا واقتصاديًا ودبلوماسيًا، لدعم صمود الشعب الفلسطيني.

وحث الحكومات العربية على اتخاذ الإجراءات والتدابير المالية العاجلة، وتفعيل الصناديق المالية العربية التي أنشئت من أجل حماية القدس في وجه الأخطار التي تتعرض لها المقدسات المسيحية والإسلامية، تنفيذًا لقرارات القمم العربية، وقرارات الاتحاد البرلماني العربي.

وحث الاتحاد الأمم المتحدة وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي على إلزام الاحتلال بوقف سياسة التطهير العرقي التي ينفذها، خاصة في القدس المحتلة كما يجري الآن في حي الشيخ جراح وأحياء بلدة سلوان، والأغوار الفلسطينية المحتلة، وهدم المنازل والاستيلاء عليها بالقوة وتهجير سكانها الشرعيين.

وجدد مطالبته للأمم المتحدة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وفق قرارها الذي أصدرته في دورتها الطارئة عام 2018، واستنادًا إلى نصوص اتفاقيات جنيف ذات الصلة، والعمل مع البرلمانات والحكومات العربية وغيرها لتحقيق هذا الهدف.