الثبات ـ عربي

قال النائب المصري حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن قضية الزيادة السكانية من أخطر القضايا الاجتماعية التي تواجهها مصر في الآونة الأخيرة.

وذكر أن معدل الزيادة السنوية يصل إلى 2.5 مليون مواطن سنويا، وهو ما يمثل خطرا كبيرا على التنمية الاقتصادية والمجتمعية ويقلل من فرص استفادة الفرد بالنمو الاقتصادي وتآكل عوائد التنمية التي حدثت في المجتمع المصري، مما يجعل الزيادة السكانية كارثة كبيرة تهدد الدولة المصرية.

وأضاف عمار في تصريحات له، اليوم السبت، أن وكالة "بلومبرغ" أصدرت تقريرا حول كارثة الزيادة السكانية وارتفاع عدد سكان مصر إلى أكثر من 100 مليون نسمة، حيث تضاعف عدد المصريين 4 مرات تقريبا منذ 1960، ومن المحتمل أن يتضاعف مرة أخرى بحلول 2050، مما يهدد جهود التنمية الطموح، واعتلاء مدينة القاهرة المدن الأفريقية من حيث عدد السكان، مشيرا إلى أن مصر تسعى لمواجهة تلك القضية من خلال عددا من الخطوات أبرزها مشروع تنمية الأسرة المصرية والذي يستهدف ضبط النمو السكاني.

وطالب النائب بضرورة وضع خطة استراتيجية عاجلة يتم الاتفاق على تطبيقها خلال السنوات المقبلة من خلال تقديم رؤية واضحة يتم البدء في تطبيقها فورا للحد من الزيادة السكانية، وتوعية المواطنين حول أهمية تنظيم الأسرة بطريقة علمية سليمة.

وتابع أن معدلات الزيادة السكانية قفزت بصورة مفزعة على مدار السنوات القليلة الماضية، الأمر الذي ينذر بكارثة حقيقية تهدد الأمن القومي، ومستقبل الأجيال القادمة إذا ما تم السيطرة على النمو السكاني وإحكام معدلات الزيادة في المجتمع بما يتناسب مع حجم النمو الاقتصادي والثروات القومية.