الثبات ـ عربي

اعتبر وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، أن العلاقات الفرنسية الجزائرية "في مرحلة تصاعدية"، بعد القطيعة التي شهدتها العلاقات إثر تصريحات مثيرة للجدل للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ولم يستبعد الوزير الجزائري في حوار مساء أمس الجمعة مع إذاعة فرنسا الدولية، لم يستبعد أن تأذن بلاده مرة أخرى للطائرات العسكرية الفرنسية بالتحليق فوق أراضيها.

وعلى هامش مشاركته في قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، كشف لعمامرة أن "الرئيسين عبد المجيد تبون وإيمانويل ماكرون لديهما علاقات جيدة على المستوى الشخصي"، وأضاف أن "الاتصالات بينهما أخوية وتتميز بالثقة، لكنها لا تكفي للتغطية على المشاكل الموجودة. نحن كما أعتقد في منحى تصاعدي، رغم المصاعب".

وكانت العلاقات توترت بين الجزائر وباريس عقب تصريحات للرئيس الفرنسي ماكرون اعتبرت مسيئة للجزائر، حيث اتهم "النظام السياسي العسكرية الجزائري بانتهاج سياسة ريع الذاكرة" حول حرب الاستقلال عن المحتل الفرنسي، فقامت الجزائر باستدعاء سفيرها من باريس رداً على هذه التصريحات.

ولاحقاً، قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إنّ نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون "أضرّ بكرامة الجزائريين"،معتبراً تصريحات ماكرون المشكّكة في وجود الأمة الجزائرية قبل الاستعمار الفرنسي، بأنها "خطيرة للغاية".

ويذكر أنّ فرنسا فتحت أرشيفها المتعلق بالقضايا القانونية وتحقيقات الشرطة في الجزائر خلال حربها ضد الاستعمار في 23 كانون الأول/ديسمبر الماضي. ولم يكن يُسمح بالاطلاع على هذه الوثائق لـ75 عاماً إلا بإذن.

وكان مجموعة من النواب في الجمعية العامة الفرنسية أعلنوا في وقتٍ سابق عن طرح مشروع قانون يتكون من بند واحد تعترف بموجبه السلطات الفرنسية بمسؤوليتها عن مجازر السابع عشر تشرين الأول/أكتوبر سنة 1961، والتي راح ضحيتها عشرات الجزائريين.

لعمامرة: الجزائر مستعدة لتنظيم حوار بين مالي ودول غرب أفريقيا

وعن الأزمة في مالي اعتبر وزير الخارجية الجزائري أن "ليس من مصلحة المجتمع الدولي البقاء منقسماً (حول مالي)، بينما تعرف الجماعات الإرهابية كيفية تنسيق أعمالها في مالي". وقال إنه "لا يزال هناك مجال للعقل والخطوات لإفساح المجال أمام المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في الأزمة".

وأكد لعمامرة أنّ "الجزائر مستعدة لتنظيم حوار أخوي بين مالي، ودول غرب أفريقيا "الإيكواس".

وكانت مجموعة دول غرب أفريقيا فرضت عقوبات قاسية في كانون الثاني/يناير الماضي على مجلس مالي العسكري بقيادة الكولونيل آسيمي غويتا، لمعاقبة خطة الجيش مواصلة الحكم لسنوات وعدم تنظيم انتخابات في شباط/فبراير كان من شأنها أن تحمل المدنيين إلى السلطة.

وأمس الجمعة، فرض الاتحاد الأوروبي أيضاً عقوبات على رئيس وزراء مالي شوغويل مايغا وقادة الانقلاب، ووضعهم على قائمة سوداء، بعد أن تخلّى الجيش عن خطة لإجراء الانتخابات في شباط/ فبراير، كما مايغا قبل أيام أنّ بلاده لن تسمح بعد الآن بوجود قوات أجنبية على أراضيها دون شروط مسبقة ومحددة.