الثبات ـ عربي

أكد وزير النقل في سورية المهندس زهير خزيم، في مقابلة مع قناة السورية مساء الأربعاء، أن إعادة هيكلة الدعم وحسن توزيعه أمر حيوي وضروري وأن الحكومة ملتزمة بسياسة الدعم قائلاً إن ما يترتب على إعادة هيكلته من مبالغ يجب أن يوزع على الأسر الأكثر عوزاً.

وأضاف خزيم أن كل من قدم اعتراضاً على استبعاده من الدعم عاد إليه الدعم مباشرة كما تمت إعادة شريحة الموظفين والمتقاعدين الذين سيبقون تحت مظلة الدعم شريطة تحقيق الشروط الخاصة بالدعم ولاسيما أنها من الشرائح ذات الدخل المحدود إضافة إلى أسر الشهداء ممن يمتلكون بطاقة شرف وجرحى الجيش وبطاقة جريح وطن وأيضا من يمتلك سجلاً تجارياً لمنشأة صغيرة.

ولفت خزيم إلى أن كل من استبعد من الدعم بسبب امتلاكه سيارة وقدم اعتراضاً على المنصة أعيد له الدعم موءقتا ريثما تتم معالجة بياناته على أن تكون سعة المحرك أقل من 1500 سى سى مؤكدا أن مدة معالجة الاعتراضات لن تطول لأكثر من أسبوع وقد خصصنا كل ما يلزم لذلك مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجان في كل مديريات وزارة النقل لاستقبال اعتراضات المواطنين وذلك بدءا من الساعة الثامنة وحتى الساعة السادسة مساء.

وأوضح خزيم أن وزارة النقل أتمتت كل مفاصلها فيما يخص السيارات مبينا أن عملية البت بالاعتراضات تحتاج لدقائق فقط لافتاً إلى أن بعض الحالات التي استبعدت من الدعم تعود للمواطن الذى باع سيارة بموجب وكالة دون مراجعة مديرية النقل وأن أصحاب السيارات العمومية لا يشملهم قرار الاستبعاد والدعم قائم لهم.

وبشأن السيارات المباعة وفق وكالة وغير مفرغة لدى وزارة النقل قال خزيم إن هذه الحالة تستدعي أن يقوم البائع بمعاملة نقل وفراغ للسيارة المباعة والتي لا تتعدى النصف ساعة لكون جميع المعاملات مؤتمتة بينما يحتاج الشخص الذي فقد سيارته جراء الحرب أو السرقة إلى مراجعة مديريات النقل وتقديم البيانات والوثائق اللازمة حتى نتمكن من دراسة الطلب واقرار استحقاقه للدعم من عدمه.

وبين هزيم أن امتلاك أي أسرة لسيارتين يعرضها للحرمان من الدعم وفقاً للقرار إلا اذا كانت احدى السيارتين باسم الأب والأخرى باسم الأبن وهو متزوج ولديه بطاقة خاصة للدعم فحينئذ تعود السيارة للدعم شريطة تحقق الشروط بأن تكون سعة المحرك أقل من 1500 سي سي وسنة الصنع دون 2008.

وأوضح هزيم أن جميع الشرائح المستبعدة تم انتقاؤها من قبل اللجان المختصة طبقا لما تمتلكه تلك الشرائح لافتا إلى أنه تم استهداف شريحتين فقط وهي السيارات والسجل التجاري وبعض القضايا المتعلقة بالخروج والدخول إلى البلد لكن باقي الشرائح التي شملها القرار لم تعترض لأن شروط الاستبعاد من الدعم تنطبق عليها حكما مثل كبار المكلفين ضريبيا وكبار المساهمين في سوق دمشق للأوراق المالية وأصحاب السجلات الصناعية في المدن الصناعية.