الثبات ـ عربي

قررت وزارة العدل التونسية فتح تحقيق حول “الجهاز السري” لحركة النهضة، لتعيد الجدل حول هذا الموضوع الشائك والذي تنفي حركة النهضة وجوده، فيما يتحدث خصومها عن “تورطه” في اغتيالات سياسية داخل البلاد، ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر قضائية تأكيدها أن وزيرة العدل ليلى جفّال أوصت بفتح تحقيق حول “الجهاز السري” لحركة النهضة.

وجاء القرار عقب شكوى قضائية تقدم بها فريق الدفاع في قضيتي اغتيال السياسيين اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، ضد شخصيات سياسية قالت إنها تتبع لـ”الجهاز السري” وهي متورطة في اغتيال بلعيد والبراهمي، وأشاد عبد المجيد بلعيد (شقيق شكري بلعيد) بقرار وزيرة العدل، معتبرا أن ما أقدمت عليه هو “مسار ممتاز يبعث على الطمأنينة، وهي عازمة على تطهير تونس، وفتح ملف الجهاز السري بجدية سيكشف العديد من الحقائق ولغز ‘الإرهاب’ في تونس”.

كما تحدث في تصريح صحافي عن “معركة كسر عظام بين السلطة وجزء من القضاة الموالين لحركة النهضة (وخاصة أن) البحيري مازال جاثما على القضاء ولذلك فإن العديد من الملفات مازلت مرهونة ولم تغادر الرفوف”.

وتحت عنوان “الجهاز السرِّي في رواية تيّار التعفّن الأيديولوجي”، كتب الوزير السابق خالد شوكات: “حديث البعض في تونس هذه الأيام عن الجهاز السري لحركة النهضة، يؤكد تلك الفكرة التي أشرت إليها باستمرار منذ انقلاب 25 يوليو، وهي هشاشة الفكر الديمقراطي إما عن جهل أو تجاهل يترجم حالة تعفّن أيديولوجي لم تفلح سنوات الانتقال الديمقراطي العشر في التخفيف من وطأتها ومعالجة آثارها السلبية، كما يعكس رغبة في تصفية حسابات سياسية بطرق مخالفة لمقتضيات الديمقراطية ومبادئها، كأن يحاسب تنظيم سياسي معارض على امتلاك جهاز سري أيام الاستبداد، فيما لم يكن الاستبداد يسمح ببناء التنظيمات العلنية وقد دفع طيلة عقود من الحكم الفردي التسلطي جميع التيارات السياسية والأيديولوجية المعارضة إلى ممارسة السرية وأقدار من العنف”.

وأشار إلى أن الدساترة اليوسفيين والقوميين البعثيين واليسار والإسلاميبن، سبق أن قاموا بتأسيس تنظيمات سرية، مضيفا: “لقد فعلوا ذلك عندما لم تكن المعارضة المدنية السلمية الديمقراطية متاحة، فما بالك بحزب يساهم في قيادة حكم ديمقراطي ويفوز بالانتخابات وقادر على “التمكين” بأساليب سلمية ديمقراطية، فالتمكين في أنظمة الحكم الديمقراطي ليس بدعة، وهو ممارسة عادية في أعرق الأنظمة الديمقراطية”.

والعام الماضي، اتهمت الحركة هيئة الدفاع في قضية اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي بالمتاجرة بدمهما عبر الترويج لـ”ادعاءات باطلة” تتعلق بتورط “الجهاز السري” المزعوم للحركة في الاغتيالات السياسية، فيما قررت عائلة القيادي السابق في “النهضة” منصف بن سالم مقاضاة الهيئة بعد اتهام الراحل بتجنيس طلبة من حركة حماس.

وقبل أيام، أفرجت السلطات التونسية عن مصطفى خضر المحكوم في قضية “الجهاز السري”، وذلك بعد قضائه فترة الحكم ضده لمدة ثماني سنوات.