الثبات ـ عربي

دعا ناشطون إلى مظاهرات جديدة اليوم الاثنين في السودان للمطالبة بالحكم المدني والتنديد بقتل المتظاهرين، في حين تعهدت السلطات بتأمين الاحتجاجات المرتقبة.

وفي بيان نشرته مساء الأحد، قالت لجان المقاومة في السودان إن المظاهرات التي أطلقت عليها "مليونية 24 يناير" ستتوجه إلى القصر الرئاسي بالخرطوم.

وحددت لجان المقاومة 7 أماكن لتجمع المتظاهرين في وسط وجنوب الخرطوم، ودعت إلى استخدام المتاريس لإغلاق الشوارع، لا سيما تلك المحيطة بأماكن تجمع المتظاهرين المتوجهين إلى القصر.

وصدر البيان بالتزامن مع احتجاجات ليلية شارك فيها العشرات في عدد من أحياء الخرطوم بحري وأم درمان للمطالبة بالحكم المدني.

وردد المحتجون هتافات تطالب بالقصاص للقتلى الذين سقطوا في المظاهرات السابقة، وبقيام سلطة مدنية في البلاد.

كما نظمت الأحد احتجاجات متفرقة بعضها في مدينتي مدني والمناقل في وسط السودان.

وكان تجمع المهنيين السودانيين دعا الجمعة إلى المشاركة الواسعة في مظاهرات اليوم الاثنين.

ومنذ إطاحة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بحكومة عبد الله حمدوك، تواترت المظاهرات المناهضة للعسكريين، وفي كل مرة كانت قوات الأمن تتصدى للمحتجين، مما أسفر عن مقتل نحو 70 منهم، وفقا لناشطين معارضين للسلطة.

وقبل ساعات من المظاهرات المرتقبة، أعلنت لجنة أمن ولاية الخرطوم أن جميع الجسور على نهر النيل في الخرطوم ستبقى مفتوحة أمام حركة المرور اليوم، مؤكدة في الوقت نفسه استمرار خدمات الإنترنت، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السودانية.

وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها السلطات السودانية عدم إغلاق الجسور بالخرطوم، واستمرار خدمات الإنترنت، قبل مظاهرات مرتقبة.

وقالت اللجنة -في بيان لها مساء الأحد- إنها وجهت بتأمين المواقع الإستراتيجية والسيادية بوسط الخرطوم.

وأضافت أنه صدرت توجيهات للقوات النظامية بضبط النفس وعدم الاستجابة للاستفزازات التي تصدر من البعض، مشيرة إلى أنه سيتم التصدي إلى أي مخالفات للقانون.

وفي سياق متصل، قال وكيل وزارة الخارجية المكلف عبد الله عمر بشير إن الأجهزة المختصة في الخرطوم رصدت مشاركة عدد من سيارات البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية في الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد، مشيرا إلى أن هذا أمر غير مقبول وترفضه القوانين الدولية في هذا المجال.

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابا عسكريا" مقابل نفي الجيش لذلك.

على صعيد آخر، أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان الأحد قرارا بتجديد وقف إطلاق النار في كل أنحاء البلاد وفي كافة الجبهات.

ووفقا للمكتب الإعلامي لمجلس السيادة، فإن القرار يأتي "لتهيئة أجواء الاستقرار والأمان في البلاد، واستشرافا لعهد جديد يسوده السلام والطمأنينة والأمن".

في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2019، أصدر البرهان قرارا بوقف إطلاق النار في جميع أنحاء السودان، ويشمل القرار المناطق الملتهبة خاصة في النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور التي كانت تشهد اضطرابات أمنية.

لا يزال يعاني عدد من أطراف السودان اضطرابات أمنية تشهد مواجهات عسكرية بين الجيش السوداني وفصائل تحمل السلاح، خاصة منطقة جبل مرة بدارفور (غرب) التي ينتشر فيها أفراد من حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور والرافضة لاتفاقية السلام، وفي منطقة جنوب كردفان التي تسيطر

الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو على أجزاء من أراضيها.

وفي 3 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، وقعت الخرطوم اتفاقا لإحلال السلام مع حركات مسلحة ضمن تحالف الجبهة الثورية، ولم يشمل الاتفاق حركة جيش تحرير السودان التي تقاتل في دارفور، والحركة الشعبية (قطاع الشمال) التي يقودها عبد العزيز الحلو.

وفي هذا الإطار قالت مريم الصادق المهدي القيادية في قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي إن اتفاق جوبا للسلام أصبح مهددا بالزوال، في ظل استمرار ما وصفتها بحالة الانقلاب في البلاد.

جاء ذلك عقب لقاء جمع وفدا من ائتلاف قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي مع كاستيلو قرنق مستشار رئيس جنوب السودان.