الثبات ـ اقتصاد

تتوقع السلطة الفلسطينية أن تبدأ أموال الدعم الخارجي بالتدفق إلى خزينتها التي تعاني من عجز مالي كبير خلال الشهرين المقبلين.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين الرسمية: “الأزمة المالية للسُلطة التي يتحدث عنها رئيس الوزراء محمد اشتية، لا تخفى على أحد”.

وأكد أن أسبابها ناتجة عن “الاقتطاعات الجائرة” التي تقوم بها إسرائيل لأموال المقاصة، وتحديدا مخصصات أسر الشهداء والجرحى والأسرى، بالإضافة إلى توقف الدعم الخارجي.

وأشار إلى أن هناك وعودا باستئناف الدفعات المالية للسلطة، وقال إن هذه المؤشرات هي الأكثر حضورا حتى الآن، وقال: “لعلّها تكون أكثر جدية مما كانت في السابق”.

وأوضح أن رئيس الوزراء تحدث عن شهري فبراير ومارس القادمين، حيث من الممكن أن تستأنف خلالهما الدفعات المالية.

وعادت الحكومة الفلسطينية منذ الشهر الماضي، لخيار دفع جزء من رواتب الموظفين، لعدم قدرتها على دفع الراتب كاملا، بسبب العجز المالي.

وتؤكد الحكومة الفلسطينية أنها لم تتلقَ إلا دعما ماليا قليلا العام الماضي من المانحين الأوروبيين، فيما لم تتلقَ أي دعم من الدول العربية.

كذلك لم تقم الإدارة الأمريكية الحالية التي أعلنت أنها ستستأنف الدعم المالي للفلسطينيين، بدفع أي مساعدة للخزينة الفلسطينية.

وزاد عبء السلطة المالي، في ظل وقف تلك التبرعات، واستمرار إسرائيل في خصم جزء من أموال الضرائب التي تجبيها من البضائع التي تمر للفلسطينيين عبر موانئها، بحجة أن السلطة تدفع هذا المبلغ المقتطع لأسر الشهداء والأسرى.

وكان اشتية قال في وقت سابق، إن لدى حكومته عجز شهري بحدود 200 مليون شيكل (الدولار الأمريكي يساوي 3.12 شيكل)، وقال: “هو عجز متراكم، وليس لدنيا أموال كافية للرواتب”.

يشار إلى أن اشتية أجرى قبل أكثر من شهرين زيارة إلى عدة دول في الاتحاد الأوروبي، وتلقى خلالها تأكيدا على قرب استئناف الدعم المالي، وهو أمر أكده أيضا مسؤولون أوروبيون.