رحب الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو بمخرجات المؤتمر التشاوري حول الانتخابات البرلمانية ووضع جدولاً زمنياً لاستكمال الانتخابات البرلمانية .

وقال الرئيس الصومالي في كلمة مسجلة بثته وسائل الإعلام المحلية، إن "هذا المؤتمر التشاوري تمخضت عنه نتائج إيجابية، استجابة للمطالب والشكاوى التي أثيرت حول عملية تنظيم الانتخابات البرلمانية في البلاد، ومن أجل تجاوز العقبات التي كانت تعيق مسار تنظيم الاستحقاق النيابي".

وأشار الرئيس الصومالي محمد فرماجو إلى أن نتائج المؤتمر شددت على أهمية تطبيق ما اتفق عليه في المؤتمرات التشاورية السابقة، والتي أوصت بإجراء انتخابات شفافة ونزيهة.

وتضمن خطاب الرئيس الصومالي أيضاً دعوته المجتمع الصومالي إلى الحفاظ على وحدة واستقرار البلاد، مشيراً إلى أن الصومال ليست بحاجة في هذه المرحلة الحساسة إلى مناكفات سياسية والتقسيمات بين الأطراف الفاعلة في البلاد.

ودعا الرئيس الصومالي رؤساء الولايات الفيدرالية إلى اتخاذ دورهم القيادي في عملية تنظيم الانتخابات البرلمانية في البلاد، وتقديم المصلحة العامة على المصالح الخاصة، إلى جانب الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإجراء الانتخابات من قبل الشركاء السياسيين (الحكومة الفيدرالية ورؤساء الولايات) تطبيقاً

لبنود مخرجات المؤتمر التشاوري الأخير المنعقد في مقديشو .

وقال الرئيس الصومالي في ختام كلمته، إن "الشعب الصومالي لا يستطيع تحمل المزيد من التسويف والانقسامات السياسية، وتأجيل الانتخابات لفترات أخرى".

وانتهى المؤتمر التشاوري حول الانتخابات في الصومال بين رئيس الحكومة الصومالية محمد حسين روبلي ورؤساء الولايات الفيدرالية الخمسة المنعقد في العاصمة مقديشو، بتوافق على استكمال إجراء الانتخابات التشريعية التي كانت قد توقفت في 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ابتداء من 15 يناير/كانون الثاني الحالي وحتى 25 فبراير/شباط المقبل.

وكان رئيس الحكومة الصومالية محمد حسين روبلي ورؤساء الولايات الفيدرالية الخمسة (رئيس بونتلاند سعيد دني، ورئيس جلمدغ أحمد وقرقور ورئيس جوبالاند أحمد مدوبي ورئيس هرشبيلي علي حودلاوي ورئيس جنوب غربي الصومال عبد العزيز محمد حسن) حددوا جداول زمنية لإجراء الانتخابات البرلمانية منذ مايو/أيار الماضي، من دون أن تلتزم اللجان المنظمة للانتخابات بتلك المواعيد لاستكمال الانتخابات البرلمانية، خاصة الغرفة الأولى (275 عضواً)، والتي لم ينتخب فيها سوى نحو أربعين مقعداً من أصل 275 مقعدا.

وقال المتحدث باسم الحكومة الصومالية محمد إبراهيم معلمو، في حديث لوسائل الإعلام المحلية عقب الاجتماع، إن المجتمعين في المؤتمر اتفقوا على إجراء الانتخابات خلال أربعين يوماً، ابتداء من 15 يناير/كانون الثاني لغاية 25 فبراير/شباط القادم، إلى جانب إسناد القوات الأفريقية مسؤولية حماية القصر الرئاسي الذي يضم مقر الحكومة الفيدرالية والرئاسة الصومالية.

وأضاف معلمو أن نتائج المؤتمر خلصت أيضاً إلى ضرورة الحفاظ على كوتة المرأة في البرلمان بغرفتيه بنسبة (30%)، إضافة إلى التأكيد عدم اندماج قيادات المؤسسات الأمنية في الشأن السياسي وتولي مسؤولياتهم الأمنية المنوطة بهم والوقوف على مسافة واحدة من الصراعات السياسية في البلاد.

وشدد المجتمعون بحسب معلمو على أهمية حماية نزاهة الانتخابات عبر إشراك مراقبين دوليين ووسائل الإعلام المحلية للوقوف على شفافيتها، وعدم تخصيص مقاعد لنواب معينين على حساب مرشحين آخرين، إلى جانب إتاحة المرشحين لعضوية البرلمان إمكانية اللقاء مع الناخبين البالغ عددهم ثلاثين ألفا؛ حيث يختار كل مقعد 101 ناخب.