الثبات ـ اقتصاد

 قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «إسكوا» أن المنطقة العربية ستشهد انتعاشاً اقتصادياً عامي 2022 و2023.

جاء ذلك في تقرير تحت عنوان «مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية»، تصدره اللجنة سنوياً وجاء فيه أنه «من المتوقع أن يستمر الانتعاش الاقتصادي الذي بدأ في 2021، ليرتفع الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة 3.7 في المائة في 2022 و3.6 في المائة في 2023».

ورأت أنه «في حال نجاح التطعيم في احتواء فيروس كورونا، ستسلك الاقتصادات مسار التعافي من خلال زيادة الطلب على السلع واستئناف الأنشطة السياحية».
وأضافت «وتيرة الانتعاش ستختلف بطبيعة الحال بين البلدان حسب سرعة حملات التلقيح، والعائدات من النفط والسياحة، وحجم التحويلات المالية، وتدفقات المساعدات الإنمائية».
وقال أحمد مومي، المشرف على فريق إعداد التقرير، أن «معدلات الفقر في المنطقة العربية ستنخفض من نسبة 27 في المئةمن مجموع السكان في 2021، إلى نحو 26 في المئة في 2023، لكن مع استمرار وجود تفاوت بين مجموعات البلدان».

وأردف «عائدات النفط والغاز لا تزال تشكل المَصدر الرئيسي للإيرادات في بلدان مجلس التعاون الخليجي، في حين تعتمد البلدان متوسطة الدخل على الضرائب كمصدر رئيسي للإيرادات العامة، ما يزيد العبء على الفقراء والطبقة الوسطى».

ويهدف التقرير إلى تقديم لمحة عن مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية، وعرض آفاق الاقتصاد للعامين المقبلين. وانعكس ظهور وباء كورونا في 2019 وما نجم عنه من إغلاق الحدود بين الدول، سلبا على قطاعات اقتصادية عدة، في ظل محاولات الدول الصمود أمام الواقع الجديد. و»إسكوا» هي إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة، تعمل على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة في الدول العربية، وعلى تعزيز التكامل الإقليمي.