الثبات ـ عربي

في وقت لا يزال فيه عبدالله حمدوك، بعد مرور حوالى شهر على اتفاقه السياسي مع عبد الفتاح البرهان، عاجزا عن تشكيل حكومته الجديدة، جاء تسريب مسودة لـ«ميثاق وطني» كان الرجلان دأبا على الترويج له خلال الفترة الماضية، ليزيد المشهد السياسي تعقيدا وانقساما.

وعلى رغم أن المسودة لا تزال «مجهولة النسب»، إلا أنها أثارت ردود فعل رافضة حتى في الأوساط المؤيدة للانقلاب، ما سيصعب على أطراف اتفاق 21 تشرين الثاني، مهمة مفارقة المربع الذي يراوحون فيه مذاك.

يواصل رئيس الحكومة السودانية، عبدالله حمدوك، مشاوراته السياسية لإعلان تشكيلة حكومته الجديدة، بناء على الاتفاق السياسي مع رئيس «المجلس السيادي»، عبد الفتاح البرهان، عازيا تأخره في إنجازه مهمته هذه، إلى ما يسميه «انخراط القوى السياسية الداعمة للثورة في حوار جاد وعميق بغية التوافق على ميثاق وطني، وخلق جبهة عريضة لتحقيق الانتقال المدني الديموقراطي وتحصينه». ولا يفتأ مكتب حمدوك منذ أسابيع يروج، عبر صفحته على «فيسبوك»، للميثاق المشار إليه، مشددا على أنه «منصوص عليه في الاتفاق مع رئيس مجلس السيادة، وأنه سيكون بموافقة القوى السياسية»، وهو عين ما طرحه البرهان في حوار سابق مع وكالة «فرانس برس». ولم تمض عدة أيام على تلك التصريحات، حتى تسربت إلى الإعلام مسودة مفترضة للميثاق المقترح، قيل إن رئيس الوزراء تسلم نسخة منها، من دون الإعلان عن هوية الجهة التي أعدتها، وإن كانت مصادر متطابقة أشارت إلى أن لجنة قانونية من المكون العسكري ومكتب حمدوك وقوى سياسية، هي التي اضطلعت بصياغة بنودها، الأمر الذي أثار جدلا واسعا على الساحة السياسية السودانية، إذ نفى المجلس المركزي لقوى «إعلان الحرية والتغيير» أي علاقة له بالوثيقة المسربة، مؤكدا أن «حمدوك لا يملك صلاحية دستورية للتوقيع على اتفاق أو طرح ميثاق سياسي»، معتبرا أن «أهداف الميثاق المطروح تتلخص في امتصاص غضب الشارع، وفتح الطريق لإبدال قوى الحرية والتغيير الرئيسة بكيانات هلامية لا تؤمن بالديموقراطية»، داعيا «القوى الحية إلى رفضه ومناوأته». بدوره، وصف رئيس «حزب المؤتمر السوداني»، عمر الدقير، في مقال له، المسودة المسربة بـ«مجهولة النسب»، مشددا على أن «تضمينها مطالب قوى الثورة لا يمنحها مقبولية».

تتضمن المسودة المسربة للميثاق السياسي المقترح 13 بندا من بينها رفع حالة الطوارئ

وتتضمن المسودة المذكورة 13 بندا، أهمها: رفع حالة الطوارئ، والإبقاء على الوثيقة الدستورية مرجعا قانونيا لإدارة المرحلة الانتقالية، ودمج ميليشيا «الدعم السريع» بالقوات المسلحة، وإعادة تشكيل «مجلس السيادة» من 6 أعضاء فقط عوضا عن 14، ودعم رئيس الوزراء من أجل تشكيل حكومة كفاءات مستقلة من كل الطيف السياسي السوداني باستثناء الحزب الحاكم السابق (المؤتمر الوطني)، إلى جانب استعادة الشراكة بين المدنيين والعسكريين مرة أخرى.