الثبات ـ عربي

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد تمديد تجميد البرلمان التونسي الى حين إجراء استفتاء حول اصلاحات دستورية، وتنظيم انتخابات تشريعية نهاية عام الفين واثنين وعشرين.

قبل ايام قليلة على انقضاء عام الفين وواحد وعشرين، خرج الرئيس التونسي قيس سعيد بحزمة قرارات رئاسية، أعلن خلالها تمديد تجميد أعمال البرلمان المعلق منذ الخامس والعشرين تمّوز/يوليو، إلى حين إجراء استفتاء حول إصلاحات دستورية الصيف المقبل وتنظيم انتخابات تشريعية نهاية عام الفين واثنين

وعشرين.

وقال الرئيس التونسي، قيس سعيد: "يبقى المجلس النيابي معلقا او مجمدا الى تاريخ تنظيم انتخابات جديدة، تنظم انتخابات تشريعية ان شاء الله تعالى وفق القانون الانتخابي الجديد يوم السابع عشر من شهر ديسمبر من سنة اثنتين وعشرين والفين".

سعيّد قال أنه سينظم استشارة شعبية عبر منصات إلكترونية بداية من يناير/ كانون الثاني حتى العشرين من مارس/آذار المقبل، كما أنه سيتم عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية على الاستفتاء يوم الخامس والعشرين من يوليو من العام المقبل، إلى جانب عدد من الإصلاحات الأخرى تتعلق بتظيم انتخابات وكيفية

الإشراف عليها، بعيدا عن أي تدخل من أي جهة كانت، وبعيدا عن القوانين التي وضعوها على مقاس الجمهورية حسب تعبيره.

واضاف: "تنظيم استشارة شعبية بداية من شهر يناير القادم يتم عرض مشاريع الاصلاحات الدستورية وغيرها على الاستفتاء يوم الخامس والعشرين من شهر يوليو".

وتعهد سعيد بمحاكمة كل من أجرم في حق البلاد سيُحاكم، وسيتم استرداد كل أموال الشعب من خلال قانون الصلح الجزائي مع رجال الأعمال المتهمين، مؤكداً أن تونس دولة مستقلة تستند إلى إرادة شعبها، ومن يريد التعاون معها عليه أن يتعاون على هذا الأساس.

وترفض أغلب القوى السياسية في تونس قرارات سعيّد الاستثنائية، وتراها انقلابا على الدستور، في حين تؤيدها قوى أخرى ترى فيها تصحيحًا لمسار ثورة عام الفين واحد عشر، التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.