الثبات ـ عربي

أعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة رفض وزارة الخارجية تأسيس نقابة تنبثق عنها، معللا ذلك بضوابط الوظيفة الدبلوماسية.

جاء ذلك ضمن أجوبته على تساؤلات أعضاء مجلس المستشارين، في جلسة سرية للجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لإدارة الدفاع الوطني، وفق موقع "هسبريس" المحلي.

وحسب تقرير للجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني بمجلس المستشارين المغربي، قال بوريطة، إن "مطلب تأسيس نقابة بالوزارة لا يتماشى مع الوظيفة الديبلوماسية، نظرا لطبيعة عمل الموارد البشرية والتوزيع الجغرافي لها والحركية التي تعرفها على الصعيد

الدولي".

هذا الرفض من وزير الخارجية المغربية، واجه انتقادات من النقابيين المغاربة، حيث أكدوا أنه "تضييق على العمل النقابي، وهو أيضا مخالفا للدستور المغربي الذي ضمن حرية العمل النقابي".

وأوضحوا أن الدستور المغربي نص على "حرية تأسيس النقابات"، ولم يمنع منها سوى "المكلفين بالسهر على سلامة الدولة والأمن العام".

وفي هذا الصدد، قالت خديجة الزومي، النائبة البرلمانية عن حزب الاستقلال القيادية في نقابة الاتحاد العام للعاملين بالمغرب، إنه "لا حق لوزير الخارجية منع موظفي الوزارة من الانتماء النقابي، طالما أن القانون لا يحول دون ذلك".

وأكدت أن "النقابات لا تجبر أحدا على الانتماء إليها، ولكننا في الوقت نفسه ضد أي تضييق على الحريات النقابية"، معتبرة أن تصريحات بوريطة "مخالفة للدستور المغربي".

وأشارت الزومي إلى أن النقابات تلعب دورا كبيرا في الديبلوماسية الموازية والدفاع عن المغرب، قائلة: "نختلف مع تصريحات وزير الخارجية، ونؤكد أن النقابات تقوم بدور فعال على المستوى الديبلوماسي، كما ندعو إلى عدم التضييق على أي من الموظفين وضمان

حقهم في الانتماء النقابي".