الثبات ـ اقتصاد

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن إسلام آباد تسعى للحصول على 6 مليارات دولار حزمة إنقاذ، بعد شهر تقريبا من حزمة مساعدات سعودية بلغت قيمتها 4.2 مليار دولار.

ووجهت موجة التضخم العالمية ضربة قاسية لباكستان، التي يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة وهي تعاني بالفعل من النمو غير المنتظم والديون الحكومية الثقيلة.

وقد أثر ارتفاع الأسعار على المتسوقين في دول عدة لكن تأثيره تفاقم بشكل خاص في باكستان التي تعتمد بشكل كبير على الواردات مثل الوقود. وما زاد من سوء الوضع هو الانخفاض الحاد للروبية الباكستانية.

وانخفضت الروبية بنحو 13.6 في المئة منذ مايو الماضي، وفي الأشهر الستة الماضية، شهد الباكستانيون قفزة قياسية لأسعار الغاز بنسبة 34 في المئة، ليبلغ سعر اللتر نحو 146 روبية (0.83 دولار).

وأعلنت الحكومة، الاثنين الماضي، أنها توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن أول مليار دولار من حزمة إنقاذ متوقعة بقيمة 6 مليارات دولار.

والأسبوع الماضي، رفع البنك المركزي الباكستاني أسعار الفائدة، في خطوة يمكن أن تساعد في تهدئة زيادات الأسعار، لكنها قد تعوق النمو الاقتصادي.

وكانت حكومة خان تواصلت مع السعودية من أجل حزمة إنقاذ. وقد تعهد ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بتقديم 4.2 مليار دولار كمساعدات نقدية. ويساهم الدعم السعودي في تعزيز الاحتياطيات الأجنبية لباكستان الآخذة في التناقص.