الثبات ـ عربي

أفادت إذاعة "موزاييك إف إم" بأن قاضي التحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس أنهى فجر اليوم الأربعاء، التحقيق مع سبعة أعضاء من المتورطين في قضية "شبكة بيع الجنسية" التونسية.

وكشفت "موزاييك إف إم" أن "قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أنهى في حدود الساعة الرابعة من فجر اليوم الأربعاء استنطاق سبعة من أعضاء الشبكة المورطة في افتعال الجنسية التونسية وبيعها إلى سوريين وغيرهم وافتعال جوازات سفر وبطاقات هوية لفائدتهم مقابل مبالغ مالية قدرت

بآلاف الدولارات عن الجنسية الواحدة وذلك خلال الفترة بين 2015 و2019".

وبعد جلسات الاستنطاق قرر قاضي التحقيق إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في حق اثنين من المحتفظ بهم من بينهم مدير مكتب الأعمال التونسي بدمشق.

وقرر قاضي التحقيق "الإبقاء على خمسة من المحتفظ بهم، بحالة سراح ومن بينهم القنصل التونسي السابق بدمشق".

ومن جهة أخرى أجل قاضي التحقيق استنطاق سبعة أشخاص آخرين أحيلوا على انظاره بحالة تقديم، إلى يوم الخميس 25 نوفمبر.