الثبات ـ عربي
أكدت غرفة صناعة دمشق وريفها أن صدور القانون رقم 30 لعام 2021 القاضي بإعفاء مواد أولية مستوردة كمدخلات للصناعة المحلية من الرسوم الجمركية سيكون محركاً رئيسياً لدفع عجلة الإنتاج والازدهار وبناء اقتصاد وطني متين.
وثمنت الغرفة صدور القانون الذي جاء دعماً للصناعة الوطنية وإعادة دوران عجلة الإنتاج الصناعي.