الثبات ـ عربي

أعلن مكتب رئاسة الوزراء في السودان أنّ رئيس الحكومة المقال عبد الله حمدوك اُعيد الى منزله تحت حراسة مشددة.

في اول تراجع عن قراراته، اعاد قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، رئيس الحكومة الانتقالية المقال عبد الله حمدوك الى منزله، بعد تعالي الاصوات الدولية المطالبة بالافراج الفوري عنه، فيما واصل المتظاهرون احتجاجاتهم واغلقوا العديد من الشوارع بالمتاريس.

البرهان علل اعتقال حمدوك بانه كان لضمان سلامته، ووجه تهديدا بادانة من يعتبر اجراءاته بالانقلاب، واصفا بانها جاءت لمنع وقوع حرب أهلية.

وقال البرهان:"نحن خشينا أن يحصل له أي ضرر وكان معي في البيت. كل من يظن ان هنالك انقلاب عسكري سندينه.. نحن ما ععملنا انقلاب عسكري، فقط نريد ان نصحح مسار الانتقال ولهذا تعاهدنا مع الشعب السوداني وتعاهدنا مع كل القوی السودانية و مع العالم كله تعاهدنا ان نحمي هذا الانتقال".

في المقابل اعلن مكتبُ رئاسةِ الوزراء في السودان اعادة حمدوك الى منزلهِ، الا ان بيته يخضع لحراسة مشددة، مشيراً الى أنّ عدداً من الوزراء والقادة السياسيين ما زالوا قيدَ الاحتجاز في أماكن مجهولة.

كما اكد المكتب في بيان أن الهدف من الانقلاب هو الإجهاز على الثورة السودانية، ويقوده من الخلف المؤتمر الوطني، حزب الرئيس المخلوع عمر البشير.

وجاء الافراج عن حمدوك بعد ارتفاع الضغوط الدولية تجاه اعتقاله حيث دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى الإفراج الفوري عنه، معرباً عن أسفه لتعدد الانقلابات والإقصاء الكامل الذي ينتهجه العسكريون.

بدورها أعلنتْ واشنطن التي رفضت خطوات الجيش سابقا، أنّ وزيرَ الخارجية انتوني بلينكن أجرى اتصالاً هاتفياً مع حمدوك رحبَ فيه باطلاقِ سراحه، مجددا دعوتَهُ للإفراج عن جميعِ القادة المدنيين المحتجزين.

موقف دولي رافض لما وصفوه بالانقلاب، انسحب على سفراء السودان في عدد من الدول حيث نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الثقافة والاعلام السودانية المنحلة بيانا يفيد بانشقاق سفراء السودان في اكثر من عشرة بلدان واعلان رفضهم للانقلاب.

افعال وردود افعال لن تقتصر في الساحة السياسية، حيث اعلنت لجنة أطباء السودان مقتل أربعة اشخاص بإطلاق نار من قوات المجلس العسكري، خلال احتجاجات مناهضة لحكم العسكر.

وقال تجمع المهنيين السودانيين ان قوات الانقلاب هاجمت تجمعات المتظاهرين في عدة مناطق، مضيفا أن الهجمات الانتقامية تبعت إطلاق سراح حمدوك. كما اعلن التجمع انضمام عمال شركة النفط الحكومية لحركة العصيان المدني التي أعلنتها النقابات الأخرى في مواجهة الانقلاب.