الثبات ـ عربي

أصدر نواب سابقون في البرلمان الكويتي، بيانا أعلنوا فيه عن تقديرهم للعفو الخاص الذي سيصدره أمير البلاد، الشيخ "نواف الأحمد الصباح"، بشأن نواب سابقين يقيمون بتركيا.

وقال البيان، وفقاً لصحيفة "الأنباء" الكويتية، إن النواب عبَّروا عن تقديرهم لأمير البلاد ولـ"توصيات لجنة الحوار الوطني"، مشيرين إلى أن تطبيق تلك التوصيات "كفيل بتخفيف حدة التوتر السياسي وتطبيق العفو الكريم وألا يتجاوز أول جلسة للمجلس تلى جلسة الافتتاح (الثلاثاء)".

ودعوا في بيانهم النواب إلى "التعامل مع جلسة الافتتاح بما يليق بحضور الأمير والمشاركة باللجان".

وأضاف: "ندعو الإخوة النواب جميعاً ممن اتفقنا مع اجتهادهم أو اختلفنا، للتعامل مع جلسة الافتتاح بما يليق بحضور أمير البلاد، وعدم تفويت فرصة المشاركة في لجان المجلس؛ لأهميتها البالغة في أعمال المجلس وتشريعاته القادمة".

وتابع: "إن رقابة الرأي العام هي محور وروح الممارسة الديمقراطية التي تميز بها الشعب الكويتي الأصيل، وإن كل من يعمل معرَّض للنقد، فوحدهم المتفرجون من لا يخطئون".

والبيان صادر عن النواب السابقين "مسلم البراك وجمعان الحربش ومبارك الوعلان وسالم النملان وخالد الطاحوس ومعهم مشعل الذايدي وناصر الرداس ومحمد البليهيس وعبد العزيز جار الله".

وكان أمير الكويت وجَّه السلطتين التشريعية والتنفيذية؛ من أجل التوصل إلى ضوابط وشروط تفعيل العفو العام.

وقالت الحكومة الكويتية: إن الحوار الوطني يأتي "بغية مناقشة سبل تحقيق مزيد من الاستقرار السياسي وتهيئة الأجواء لتعزيز التعاون بين السلطتين وفقاً للثوابت الدستورية مع تأكيد ما نصت عليه المادة 50 من الدستور على قيام نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها".

وشكّل وزير الداخلية الكويتي، الشيخ ثامر العلي، الاثنين الماضي، لجنة لوضع قواعد العفو المرتقب برئاسة المحامي العام بالنيابة العامة المستشار محمد الدعيج.

وسيكون العفو المرتقب تتويجاً لنضال كبير خاضه نواب بمجلس الأمة على مدار سنوات ماضية، كما أنه سيكون ثمرة الدعوة الأميرية إلى الحوار التي أدت إلى حلحلة الخلاف الذي احتدم بشدة بين السلطتين خلال الشهور الأخيرة.

وتأمل الحكومة أن يثمر حل هذا الخلاف تعاوناً نيابياً لتمرير بعض القوانين المهمة لدعم اقتصاد البلاد المتعثر، وفي مقدمتها قانون الدين العام الذي سيمكّن الحكومة من اقتراض أكثر من 60 مليار دولار على 30 عاماً.