الثبات ـ الكويت 

أكد مصدر نيابي كويتي أن هناك جهوداً حثيثة لإنهاء قضية "العفو الكريم" قبل جلسة مجلس الأمة المقبلة المقررة الثلاثاء المقبل 26 أكتوبر الجاري، لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر.

وبين المصدر أن الجهات الفاعلة التي تتولى القضية تسعى جاهدة لإغلاق الملف قبل يوم الثلاثاء؛ "لإضفاء نوع من الارتياح لدى الشارع السياسي، وتفعيل مبدأ التعاون بين السلطتين على اعتبار ما سيكون في القادم من الأيام نحو لملمة باقي الملفات التي كانت مدرجة على جدول أعمال الحوار الوطني".

ونقلت صحيفة "الأنباء" المحلية عن المصدر، أن صدور مرسوم العفو قبل الجلسة سيكون له انعكاس إيجابي على خارطة الطريق الجديدة.

وقال المصدر: "نعلم أن هناك بعض العوائق الإدارية والروتين الذي من الممكن أن يؤخر صدور المرسوم، إلا أن الاستعجال وتركيز الجهود على هذا الملف أمر محمود".

وأوضح المصدر ذاته أن نسبة كبيرة من النواب الذين وقعوا على بيان التماس العفو الذي رفع إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، يجرون مشاورات مكثفة واتصالات لتسريع الإجراءات وتجاوز كل العوائق التي قد تطرأ في هذا المسار.

وكان وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي، الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح، أعلن الأربعاء الماضي، انطلاق الحوار الوطني بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بناء على توجيه أمير البلاد، من أجل التوصل إلى ضوابط وشروط تفعيل العفو العام.

وسيكون العفو المرتقب تتويجاً لنضال كبير خاضه نواب بمجلس الأمة على مدار سنوات ماضية، كما أنه سيكون ثمرة الدعوة الأميرية للحوار؛ التي أدت لحلحلة الخلاف الذي احتدم بشدة بين السلطتين خلال الشهور الأخيرة.