الثبات ـ عربي

 استقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، ليز تراس وزيرة الخارجية البريطانية التي تزور البلاد، ضمن جولة قادتها دول الخليج، لتعزيز علاقات بلادها، ومناقشة الأوضاع الدولية.

وكشف الديوان الأميري القطري أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، استقبل في مكتبه بالديوان الأميري، ليز تراس وزيرة الخارجية والتنمية البريطانية والوفد المرافق، بمناسبة زيارتهم للبلاد.

وتم خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وآفاق تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية، لاسيما تطورات الأوضاع في أفغانستان. وفي هذا الصدد أعربت وزيرة الخارجية والتنمية البريطانية عن شكرها لأمير قطر، على دور الدوحة، في إجلاء الرعايا البريطانيين من كابول وجهودها في عملية السلام في أفغانستان.

ومن أبرز النقاط التي تتناولها اللقاءات التعاون بشأن أفغانستان، والأمن في المنطقة عموماً، بحسب بيان للسفارة البريطانية حصلت “القدس العربي” نسخة منه.

ويتضمن جدول الوزيرة البريطانية، زيارة إلى مجمع بارك فيو الذي يستضيف من غادروا أفغانستان في الأسابيع الأخيرة.

وعبرت السلطات البريطانية عن شكرها لقطر، وأشادت بالجهود التي بذلتها لدعم، وتوفير ممر آمن للراغبين في مغادرة أفغانستان، بمن فيهم ما يربو على 100 مواطن بريطاني، منذ بدء عملية الإجلاء في أواخر أغسطس/ آب الماضي.

وكانت آخر رحلة غادرت كابول إلى الدوحة، حملت على متنها 17 مواطناً بريطانياً.

وسوف تطلق الوزيرة تراس بحسب مصادر دبلوماسية، حواراً استراتيجياً مع قطر خلال زيارتها إلى البلاد، وهو حوار يشكل أساساً لتوطيد التعاون بين البلدين، في مجالات الأمن والتنمية والتجارة والاستثمار.

وتَعتبر وزيرة الخارجية البريطانية، كلاً من السعودية وقطر، شريكتين هامتين في سياق تعميق روابط المملكة المتحدة الاقتصادية والتقنية والأمنية والدفاعية، مع الأصدقاء والحلفاء في أنحاء العالم.

وصرحت وزيرة الخارجية ليز تراس، بمناسبة زيارتها قائلة: “إن تعزيز الروابط الأمنية والاقتصادية مع حلفائنا في منطقة الخليج، يساعدنا في توفير الوظائف والفرص للمواطنين البريطانيين في بلدنا، وضمان أننا نعمل كأصدقاء وشركاء من مركز قوة في العالم”.

وأضافت أنها تسعى لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع منطقة الخليج، وأن تتعاون لندن مع حلفائها، في مسائل مثل التنمية، والأمن، والدفاع، وتبادل المعلومات الاستخباراتية.

وأعلنت المملكة المتحدة مؤخراً بحث اتفاقية للتجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تشمل السعودية وقطر.

يُذكر أن حجم التبادل التجاري مع دول مجلس التعاون الخليجي يفوق بالفعل 30 مليار جنيه استرليني، وبالتالي فإن من شأن إبرام اتفاقية للتجارة الحرة أن يعزز حجم التجارة من خلال فرص جديدة للشركات البريطانية المُصدّرة، وروابط استثمارية أقوى في كلا الاتجاهين.