الثبات ـ عربي

يتظاهر السودانيون اليوم الخميس بدعوة من تجمع المهنيين السودانيين للمطالبة بالحكم المدني، في الوقت الذي يستمر الاعتصام في العاصمة الخرطوم الذي انضم إليه الآلاف من المحتجين.

وقال تجمع المهنيين السودانيين في بيان أصدره إن موقفه الثابت من السلطة الحالية في البلاد لم يتغير، مشيراً إلى أنها "لا تمثل الثورة".

وحث التجمع أمس الأربعاء عشية التظاهرات التي دعا إليها، على "إصلاح المؤسسة العسكرية بإشراف المدنيين، وجدد موقفه الثابت من السلطة وهو عدم تمثيلها للثورة بل وإبحارها عكس أماني الجماهير"، مؤكداً أن "الصراع الماثل بين أطرافها يدور حول تقسيم المناصب وخدمة المحاور الخارجية".

وبرز بيان للسفارة الأميركية في الخرطوم عشية التظاهرات، حيث دعت القادة المدنيين والعسكريين إلى العمل معاً للتغلب على خلافاتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المعايير الأساسية للإعلان الدستوري.

هذا وقال المتحدث الرسمي باسم الشرطة السودانية إن الأجهزة الأمنية قادرة على التعامل مع المواكب إذا حدث أي طارئ خلال التظاهرات المقرر انطلاقها اليوم.

وأغلق الجيش السوداني اليوم الخميس، الشوارع المؤدية إلى القيادة العامة للقوات المسلحة، على خلفية مظاهرات دعا إليها الفريقان المتنافسان في السودان وجّهها أنصار الحكم المدني من جهة، والمطالبون بحكومة عسكرية الذين يعتصمون منذ خمسة أيام قرب القصر الجمهوري من جهة أخرى. وأثارت هذه الدعوات مخاوف من حصول توترات أمنية.

وتنظم هذه المظاهرات بالتزامن مع ذكرى ثورة 21 تشرين الأول/أكتوبر 1964، على خلفية التوترات السياسية المتصاعدة في البلاد.

وأمر النائب العام المكلف، مولانا مبارك محمود عثمان، بتشكيل غرفة مركزية معنية بالإشراف والمتابعة برئاسته، بغية حماية مواكب ومظاهرات اليوم.

ويُخشى من أن تشعل التظاهرتان توترات في بلد غارق في جمود اقتصادي وعدم استقرار سياسي لا سيما مع محاولة الانقلاب التي وقعت في 21 أيلول/سبتمبر.

في الوقت نفسه، قال علي عمّار، ممثل "لجان المقاومة" المنظمة للاحتجاجات، والتي تطالب بحكم مدني، إن "موكبنا لن يقترب من القصر الجمهوري أو مجلس الوزراء حتى لا يحدث صدام مع المعتصمين. هذا ما يريده البعض، لكن ثورتنا بدأت سلمية ونريد لها أن تستمر سلمية".