الثبات ـ عربي

 أدان القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد في الجزائر العاصمة اليوم الاثنين، الوزيرة السابقة للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال هدى إيمان فرعون بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دينار جزائري، غرامة مالية بتهمة إساءة استغلال الوظيفة.

وبنفس التهمة أدين قبال الطيب المدير السابق لشركة اتصالات الجزائر (حكومية) بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا بتهمة إساءة، مع الأمر بالإيداع من الجلسة، والبراءة من باقي التهم التي كانت موجهة له. في حين حكمت نفس المحكمة على شركتي “هواوي” و”zte” الصينيتين، بغرامة مالية بقيمة 4 ملايين دينار جزائري والتعويض للخزينة العمومية بقيمة 10 ملايين دينار جزائري، في حين حكمت بالبراءة لكل من المدير العام السابق لشركة “موبيليس” -حكومية- ورئيس لجنة المفاوضات وأعضائها.

وتمت متابعة المتهمين في هذه القضية بتهم ذات صلة بالفساد، منها تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة وسوء استغلال الوظيفة.

وكان وكيل الجمهورية التمس يوم الثلاثاء الماضي، عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا في حق هدى فرعون، والمدير العام السابق لاتصالات الجزائر. كما تم التماس في حقهما غرامة مالية بـ100 مليون دينار جزائري.

والتمس أيضا عقوبة 6 سنوات سجنا في حق رئيس لجنة المفاوضات إلى جانب التماس عقوبة 4 سنوات سجنا في حق باقي المتهمين وهم إطارات سابقون باتصالات الجزائر والمدير العام السابق لمؤسسة موبيليس مع حرمان جميع المتهمين من الحق في الترشح لمدة 5 سنوات.