الثبات ـ العراق

علّق الإطار التنسيقي في العراق على الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم الأحد الماضي، وعلى النتائج الأولية التي صدرت عنها، بالقول "كنا نأمل من مفوضية الانتخابات تصحيح المخالفات الكبيرة التي ارتكبتها".

وأضاف الإطار التنسيقي أنَّه "بعد إصرار المفوضية على نتائجَ مطعونٍ بصحتها، نعلن رفضنا الكامل لهذه النتائج"، محمّلاً "المفوضية المسؤولية الكاملة عن فشل الاستحقاق الانتخابي وسوء إدارته".

وتابع أنَّ "فشل الاستحقاق سينعكس سلباً على المسار الديمقراطي والوفاق المجتمعي".

وتجدر الإشارة إلى أنَّ الإطار التنسيقي يضمُّ عدداً من التكتّلات، أبرزها ائتلاف "دولة القانون" وتحالف "الفتح" وتحالف "العقد الوطني".

من جهته، أعلن رئيس مجلس المفوضين عن "استكمال تدقيق 3681 محطة اقتراع"، وأشار إلى أن "النتائج الانتخابية أولية ويمكن الطعن فيها".

وأضاف "نقف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية"، مؤكّداً أنه "لم نتأثر بالصراعات السياسية ومهمتنا الحفاظ على أصوات المرشحين".

وفي وقتٍ سابقٍ من اليوم، أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي عبد الحسين الهنداوي، في تصريحٍ لوكالة الأنباء العراقية، إن"المفوضية أكملت العد والفرز اليدوي في جميع المحطات الانتخابية المحجورة"، لافتاً الى أن"نتائج العد والفرز اليدوي جاءت مطابقة للإلكتروني".

وجددت الجبهة الوطنية المدنية العراقية، بقيادة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، رفضها لنتائج الانتخابات البرلمانية في البلاد، معتبرةً أنّ نسبة المشاركة التي أعلنت عنها المفوضية العليا للانتخابات "غير معقولة"، وهي "لم تتجاوز 12% ما يعني بطلانها".

وقالت الجبهة الوطنية المدنية العراقية إنّها حذّرت باكراً من إجراء الانتخابات "دون تحضير الأجواء المناسبة"، وقررت مقاطعة الانتخابات و"توقعنا أن تترتب عليها فتنة وتزييف".

وقبل 4 أيام، أعلن الإطار التنسيقي في بيانٍ "الطعن في نتائج الانتخابات البرلمانية"، فيما قال رئيس تحالف "الفتح" في العراق هادي العامري: "لا نقبل بهذه النتائج المفبركة، مهما كان الثمن"، مضيفاً: "سندافع عن أصوات مرشحينا وناخبينا بكلّ قوة".