الثبات ـ عربي

كشف النائب التونسي المجمدة عضويته، ياسين العياري، عن ظروف اعتقاله يوم 30 يوليو الماضي، مؤكدا أن سيارتين رباعيتي الدفع على متنهما 10 عناصر أمن بزي مدني قاموا باختطافه من منزله.

وأضاف العياري أن "عناصر الأمن عندما قاموا باختطافه استعملوا العنف ضده واعتدوا على والدته المريضة وقاموا باعتقاله أمام أعين عائلته وابنه الطفل" .

وقال العياري في مقابلة له في إذاعة "ماد" أنه لم يتم إعلامه مطلقا بوجود حكم صادر ضده، مؤكدا أن "عملية إيقافه كانت على خلفية رفضه للانقلاب وآراءه المناهضة لرئيس الجمهورية".

وأكد العياري أن "انتخابه عن دائرة ألمانيا سنة 2017 أحدث زلزالا على الساحة السياسية" مشيرا إلى أنه "وقف أمام القضاء لتسع مرات وتنازل عن الحصانة منذ أول إيقاف".

وأخلت السلطات التونسية في 23 سبتمبر الماضي، سبيل النائب في البرلمان ياسين العياري الملاحق من قبل القضاء العسكري.

يذكر أن العياري أوقف في 30 يوليو الماضي تنفيذا لقرار قضائي صدر نهاية 2018 بسجنه شهرين لنشره تدوينة على "فيسبوك" انتقد فيها الجيش.

وفي حين أن مثوله أمام القضاء في 11 سبتمبر يتعلق بتحقيق جديد أطلقه القضاء العسكري حول ثلاثة منشورات على "فيسبوك" وصف فيها إجراءات اتخذها الرئيس قيس سعيد بأنها "انقلاب".