الثبات ـ عربي

اجتمعت الكتل البرلمانية الست في الجزائر هذا الأسبوع لتحديد معالم مشروع قانون "تجريم الاستعمار" لأول مرة، بعد أخذ ورد في هذا الملف استمر لسنوات عديدة.

وأفاد موقع "الشروق" بأن "الأحزاب السياسية تسعى هذه المرة إلى تجهيز قانون مثقل، يتضمن تفاصيل وحيثيات ومحاور الاعتراف والاعتذار والتعويض، ليتم من خلالها الرد على انتهاكات الطرف الفرنسي والتجاوزات المرتكبة منذ الاحتلال والمستمرة إلى اليوم".

وأضاف أن "الكتل البرلمانية على ضرورة أن يكون مشروع قانون تجريم الاستعمار ليس كرد فعل سياسي على فرنسا، وإنما قانون حقيقي يرد الاعتبار لشهداء الجزائر".

وفي هذا الإطار، قال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "جبهة التحرير الوطني"، سيد أحمد تمامري، في تصريح لـ"الشروق" إن "مشروع قانون تجريم الاستعمار يجب أن يبلغ هدفه هذه المرة ويصل لتحقيق البعد التاريخي والقانوني والمؤسساتي الذي يطمح إليه الشعب".

وأشار إلى أن "الكتل البرلمانية في المجلس اتفقت لأول مرة على ضرورة أن تحمل هذه الخطوة صفة القانون الذي يطالب به الشعب والطبقة السياسية على حد سواء، شريطة أن يتم مراعاة مصلحة الجزائر دولة وشعبا".

ولفت إلى أن "الأفلان الذي يحتل المرتبة الأولى من حيث عدد المقاعد في الغرفة السفلى للبرلمان، ليس ضد المشروع كما تحاول بعض الأطراف الترويج له، فقد سبق له وأن اقترح مبادرات في هذا الصدد سابقا".

وتابع: "نحن مع الجماعة ولا نريد هذه المرة الإمساك بالناصية لوحدنا، لأن المشروع بحاجة إلى أن يتبلور بمشاركة الجميع كي تتجسد الفكرة وتكون في المستوى".

من جانبه، قال رئيس المجموعة البرلمانية لـ"حركة البناء الوطني"، كمال بن خلوف للموقع: "نحن ضد أي مشروع فارغ المحتوى وعبارة عن رد فعل فقط، لذلك اتفقنا مع جميع الكتل في البرلمان على ضرورة الانتقال إلى مرحلة الجد عبر تحضير مشروع قانون لتجريم الاستعمار ذي وزن ثقيل".

وأشار إلى أن "المشروع سيضم ثلاثة محاور أساسية، وهي الاعتراف والاعتذار والتعويض".

وأضاف أن "المشروع يتطلب دراسة مضامين قوية تتحول إلى نص قانوني فعلي، تكون البداية بتنظيم يوم برلماني متبوعا بلقاءات تضم سياسيين وخبراء في القانون ومؤرخين، بهدف تحويل المبادرة إلى مشروع قانون حقيقي، لأن أغلب القوانين في الجزائر جاءت كرد فعل".