الثبات ـ عربي

كثفت وزارة المالية السورية مؤخراً جهودها وعملها بالتعاون مع عدد من الجهات العامة لمعالجة ملف إدارة الأصول الثابتة المملوكة للدولة وخاصة والعقارية “المبنية وغير المبنية” مثل الأراضي العائدة للوزارة وغيرها من الوزارات بهدف تطوير السياسة المالية المؤدية للإنتاج بشكل متناغم مع السياسة الاقتصادية وبما يؤدي أيضاً إلى تحقيق إيرادات إضافية للخزينة العامة للدولة.

وبين مدير مديرية الإيرادات العامة في وزارة المالية أنس علي أن عدد الأصول العقارية لدى الوزارات المختلفة يتجاوز ال 80 ألف أصل ما بين عقارات وأراض لكن الأولوية حاليا لدى الوزارة هي لاستثمار الاصول الثابتة التابعة للقطاع العام الاقتصادي موضحا أنه يتم إعداد ملف متكامل يتضمن الإحصائيات وسيناريوهات الحلول المقترحة لعرضه لاحقاً على مجلس الوزراء.

ولفت إلى أن بدلات الاستثمار للعقارات والأراضي والتجهيزات التابعة لعدد من الجهات العامة تعود بالنهاية إلى الخزينة العامة للدولة لكن هناك بدلات استثمار منخفضة وهذا يعني وجود فرص ضائعة ومن هنا فإن الوزارة “بدأت منذ أشهر بالتعاون والنقاش مع المعنيين لدى الجهات العامة لاستثمار أصولها بشكل فعال وأكثر جدوى”.

موضحاً أنه يمكن إدارة الأصول الثابتة لمعمل ما بشكل أفضل من خلال عدة أساليب تتمثل إما بالقيام باستثمار الأصل الثابت بشكل كامل بدلاً من استثمار جزء منه أو استثماره بالشراكة مع القطاع الخاص أو تسييله أو إعادة النظر في بدل استثماره بما يتفق مع القيم الرائجة للعقارات بهدف زيادة إنتاجية وأرباح هذه المعامل ما يؤدي إلى فوائض مالية تعود للخزينة.