الثبات ـ عربي

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، دعوى تطالب بإصدار قرار جمهوري بفرض السيادة المصرية على أرض مملكة الجبل الأصفر باعتبارها مصرية، لجلسة 27 نوفمبر المقبل.

والدعوى التي أقامها فوزي عبدالنبي المحامي وحملت رقم 64013 لسنة 73، اختصمت مجلس الوزراء ومجلس النواب، طالب فيها اعتبار منطقة مملكة الجبل الأصفر ضمن الحدود المصرية وتأمينها من كل النواحي الأمنية، وذلك بعد الادعاءات التي خرجت مؤخرا ببنيان كيان جديد عليها تحت مسمى مملكة الجبل الأصفر.

ومملكة الجبل الأصفر تقع ما بين مصر والسودان، وتبلغ مساحتها ما يقرب من 3000 كم مربع. 

والتفاصيل بدأت في 5 سبتمبر 2019، حينما أعلنت سيدة تدعى نادرة ناصيف، عبر مقطع فيديو قيام مملكة عربية جديدة سمتها مملكة الجبل الأصفر.

وتمثل المنطقة شبه منحرف يتماس حدها الشمالي مع خط عرض 22 درجة شمالا بطول 95 كلم، وضلعها الجنوبي طوله 46 كلم، بينما يتراوح طولها من الشمال إلى الجنوب ما بين 31-26 كلم، ومساحتها الكلية 2060 كلم مربع.