الثبات ـ فلسطين

طالب ائتلاف من عشرات المؤسسات الحقوقية، اليوم الثلاثاء، شركة "باي بال" بوقف منع الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وتحديدًا في الضفة الغربية وقطاع غزة من الوصول إلى خدمات الشركة لأسباب عنصرية، مشيرًا إلى أنه وجه رسالة إلى "باي بال" تطالب الشركة بأن تلتزم سياساتها بالقانون الدولي لحقوق الإنسان وتدعوها للعمل بشكل مباشر مع مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية لإيجاد حل مستدام.

ووفق بيان صادر عن الائتلاف، فإنه "على الرغم من ضغط المجتمع الدولي، لا تزال شركة (باي بال) ترفض العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بينما توفر الوصول الكامل لسكان المستوطنات غير الشرعية في الضفة".

وقال الائتلاف: "كشعب يعيش في ظل احتلال عسكري طويل الأمد، يواجه الفلسطينيون قيودًا شديدة على الواردات والصادرات والحركة نتيجة للقوانين والسياسات والممارسات الصهيونية التمييزية في الضفة المحتلة، وبشكل أكثر شدة في قطاع غزة، يعتمد الفلسطينيون على إمكانية الوصول الرقمي لتحقيق التنمية الاقتصادية والوصول إلى الاقتصاد العالمي، وتعد القدرة على استخدام منصات الدفع الرقمية أمرًا بالغ الأهمية لرياديين/ات الأعمال الفلسطينيين/ات والشركات وأصحاب الأعمال الحرة للوصول إلى العملاء الإقليميين والدوليين".

وقال نديم ناشف، مدير مركز حملة: "أظهرت أبحاثنا أن السوق الفلسطيني جاهز لاستخدام (باي بال)، وأن إقصاء (باي بال) للفلسطينيين عن منصتها، يعزز بشكل مباشر الاحتلال الصهيوني ويرسخ آثاره المدمرة على الفلسطينيين واقتصادهم”.

وأكد الائتلاف، أن قرار شركة (باي بال) تجاه الفلسطينيين يستند إلى سياسة "الدول المحظورة" التي تصنف فلسطين ودولا أخرى على أنها "مناطق شديدة الخطورة ومتأثرة بصراعات"، والتي لا تمتلك الشركة القدرة على العمل فيها، ومع ذلك، أسست السلطة الفلسطينية بالفعل الأطر التنظيمية اللازمة لاستخدام خدمات الدفع الإلكتروني، ويشمل ذلك "قانون المعاملات الإلكترونية" الذي يسهل المعاملات الإلكترونية ويضع تدابير لمكافحة غسل الأموال والاحتيال".

وشدد الائتلاف على أن سياسة (باي بال) تساهم في الحملة الإسرائيلية لنزع الشرعية عن المجتمع المدني والشركات الفلسطينية وإقصاءهم من المنصات المختلفة، علاوة على ذلك، تتماشى مطالب الائتلاف المذكور مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان والتزامات المؤسسات التجارية بموجب القانون الدولي الإنساني، حيث تشدّد المبادئ التوجيهية على أنه “إذا وجدت شركة ما أنها تتسبب أو تساهم (وفق معايير العناية الواجبة الخاصة بالشركة نفسها أو غيرها) في إحداث تأثير سلبي على حقوق الإنسان، فإنها تتحمل مسؤولية التعويض عن ذلك، إما بمفردها أو بالتعاون مع ممثلين آخرين”.

ودعا الائتلاف، المجتمع الدولي إلى إدانة سياسات (باي بال) التمييزية، والانضمام إلى الفلسطينيين في هذه الحملة للضغط على الشركة لتقديم خدماتها إلى الفلسطينيين في الأراضي المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة.